رئيس الفريق يرفض تعديلات "المستشارين" على قانون "تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص" ويدعو إلى الإسراع بالمصادقة على قانون "الوكيل في الجمرك"

دعا الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الاسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، خلال هذه الدورة التشريعية، وذلك بالنظر إلى أهميته ن الناحية الاقتصادية.

وطالب رئيس الفريق الذي كان يتحدث مساء الاثنين 21 يناير 2019، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، باعتماد جدولة معقولة لدراسة هذا المشروع، وتقديم التعديلات الضرورية لتجويده.

ويهدف مشروع قانون رقم 19.18 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، الذي ناقشته لجنة المالية في اجتماعها المذكور، إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك، في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات و تنامي الأخطار، ومواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، والرفع من كفاءة و مهنية الوكلاء في الجمرك، وترسيخ التضامن بينهم.

من جانب آخر، رفض رئيس الفريق التعديلات التي اعتمدها مجلس المستشارين، على مشروع قانون رقم 91.18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وقال الأزمي في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نفسه، إن التعديلات الواردة من مجلس المستشارين على قانون تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تطرح مشكلا حقيقيا، لأن القانون كما صادق عليه مجلس النواب، كان واضحا.

ونبه إلى الانعكاسات السلبية لحذف أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 39.89، قبل أن تصادق اللجنة بالأغلبية برفض التعديلات الواردة من مجلس المستشارين.