رئيس الفريق يدعو إلى جيل جديد من التدابير الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمالية العمومية

اعتبر عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الولاية الحكومية الحالية ولاية تأسيسية بكل المقاييس، موضحا أنه لا يمكن "أن نقيس عليها إلا السنوات الأولى لاستقلال وطننا الغالي ولمن يجادل في هذه الأمر نقول له راجع حصيلة التجربة الحالية على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية وغيرها".

جاء ذلك في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب صباح الأربعاء 25 ماي الجاري، وخصصها لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.

وقال بووانو إنه على الرغم من أهمية التقرير المشار إليه، فإنه أغفل في العديد من فقراته الرجوع إلى واقع الحال قبل مجيء حكومة عبد الإله بنكيران، حيث ورثت أوضاعا كانت صعبة بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين، أكدوا حسب رئيس الفريق، أن كافة الظروف لم تكن مناسبة لتحقيق نموذج الرفاه، وانتصروا جميعهم للمنطق الذي آمن به حزب العدالة والتنمية وهو محاولة التغيير والإصلاح في ظل الاستقرار.

وأكد رئيس الفريق أن الحكومة الحالية واجهت تحديات كثيرة، واعتمدت خيارات مصيرية غامرت في الأخذ بها وفاءً لتنزيل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عجزت دول أوربية مثل اليونان وإسبانيا وإيرلندا في الأخذ بها رغم الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه من البنك الأوربي وباقي المؤسسات المالية لأروبا، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي باشرتها الحكومة لوقف نزيف المالية العمومية، مبرزا أن الإصلاح المالي والميزانياتي عملية معقدة قد تخضع للحسابات السياسية والانتخابية، لكن لا يمكن أن تبقى رهينة لهذه الحسابات لأن ذلك سيعني إدخال الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية العمومية في متاهات لن تنتهي إلا بإفلاس الدولة، داعيا في السياق نفسه إلى اعتماد جيل جديد من التدابير الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي والمالي لمواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالمالية العمومية وبالتوازنات المالية الخارجية.