نبّه مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النوابخلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2020، والتي خُصصت لمناقشة "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتدابير مواجهتها"، لعدد من الإشكالات التي ظهرت في هذه الفترة من تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، ومنها عدم قدرة بعض التجار على سداد الشيكات والكمبيالات التي أصدروها، مما يستوجب توقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بهذه حالات في هذه الفترة للقوة القاهرة.

وأضاف رئيس الفريق، أن بعض الأبناك طبّقت رسوم وغرامات، على تأجيل سداد المقاولات للقروض البنكية، وتلك المتعلقة بقروض الإيجار، معتبرا أن هذا الأمر لا يتماشى مع ما قررته لجنة اليقظة، ولا يناسب مع الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، منوها في المقابل، بالحس الوطني المشرّف الذي تعاملت به الأبناك ومؤسسات التمويل الوطنية، داعيا إلى أن يكون همّها في هذه الفترة هو الحفاظ على حياة المقاولات.

وأكد المتحدث، على ضرورة أن يساهم قطاع التأمينات، لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بالنظر للاقتصاد الذي سيحققه بفعل تراجع حوادث السير.

وأوضح رئيس الفريق في التعقيب نفسه الذي سلمه لرئيس الجلسة، نظرا لضيق الوقت، أن الأسر والمقاولات والتجار والمهنيون من مختلف الأصناف من جهة،والأبناك والمؤسسات المالية من جهة أخرى، وجهان متضامنان ويشد بعضها البعض لعملة واحدة هي الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحدهما أن ينجو ويتطور وينمو لوحده وبدون نجاة والحفاظ على الآخر، وأن سرّ وجود الأبناك يكمن في تمويل الاقتصاد، ومواكبة مشاريع الأسر والمقاولات، وأنه لا اقتصاد بدون أسر ومقاولات وتجار ومهنيين.

وأكد ابراهيمي أن الفريق على وعي كبير بالآثار القاسية لجائحة كورونا، على مجموعة من القطاعات، وعلى المالية العمومية وعلى مخزون المغرب من العملة الصعبة و موارد الضرائب، ولذلك ساهم وسيساهم بقوة ووطنية عالية إلى جانب الفرق والمجموعة النيابية في الاقتراح والتنبيه والدعم اللازم، وأنه سيبقى حريصا على ان يقوم البرلمان بدوره كاملا في الاقتراح والمناقشة والمراقبة، في احترام تام للمشروعية اللازمة باعتمادها المساطر الدستورية والقانونية ذات الصلة.

ودعا رئيس الفريق الحكومة إلى وقف استيراد كل المنتوجات غير الضرورية، والتواصل بمزيد من الشفافية مع الرأي العام، ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما يضمن تفهمهم لمختلف الإجراءات بالرغم من قساوتها وانخراط الجميع فيها.