رئيس الفريق : مكونات بمجلس النواب تريد افراغ مشروع مجموعة القانون الجنائي من محتواه

وصف مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب الفريق لتوقيعه على التعديل المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن تعديلات الأغلبية على مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي، بالقرار المسؤول، رافضا خلال مشاركته في برنامج "مثير للجدل" على قناة "ميدي 1 تيفي" الاتهامات التي وجهت للفريق بنسف التوافق الذي حصل بين مكونات الأغلبية، حول مشروع القانون المذكور.

وأكد ابراهيمي، في البرنامج ذاته الذي بُث مساء الخميس 12 مارس 2020، أن هذا القرار جاء بعد استنفاذ كافة السبل والطرق الممكنة للتوافق على تعديلات لتجويد النص والرامية لمحاربة الفساد، بعدما لم تتمكن مكونات الأغلبية من التوصل إلى حل توافقي، مشددا على أن فريق العدالة والتنمية يتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع.

وأضاف أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، اتفقت على مجموعة من التعديلات، قبل أن يتم تقديم التعديل 31 الذي جاء بمجموعة من المقتضيات أفرغت المشروع من حمولة لمحاربة الفساد، حسب تعبير المتحدث، وهو ما شكل مفاجأة لدى فريق العدالة والتنمية حسب المتحدث نفسه.

وشدد ابراهيمي على أنه لا يمكن لفريق العدالة والتنمية، أن يقبل بأن لا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم، وأن يتم حصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، دون القضاء العادي، وأن يكون الاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، معتبرا أن القبول بهذه التعديلات يفرغ المشروع من محتواه، ويحد من سلطة القضاء في محاسبة المفسدين، مسجلا أنه من غير المعقول أن يظل هذا المشروع، الذي أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على مجلس النواب سنة 2016، كل هذه المدة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محملا مسؤولية عرقلة مسطرة المصادقة عليه لبعض مكونات المجلس التي تريد إفراغ المشروع من محتواه.