رئيس الحكومة أمام مجلس النواب بوم 28 أبريل والأغلبية تختار "الديْن العمومي" موضوعا لسؤالها

تطبيقا للفصل 100 من الدستور، وللمواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، جلسة عمومية يُخصصها للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وتسائل فرق ومجموعة الأغلبية، رئيس الحكومة في الجلسة المذكورة، حول موضوع الدين العمومي.

وقالت الاغلبية النيابية في سؤالها، إن المغرب عرف خلال السنوات العشر الأخيرة، إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية، وارتفاع المديونية بشكل مطرد، وضعف القدرات الاستثمارية العمومية نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار.

وبالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية والميزانياتية، فإن الأغلبية ستطالب من رئيس الحكومة بالكشف عن استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية، وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي.