رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب يؤكدون دعمهم لحل سلمي للنزاع حول الصحراء المغربية بما يضمن الوحدة الترابية للمملكة.

أكد رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب المشاركون في الدورة 35 لمنتدى الفوبريل، الذي احتضنه البرلمان المغربي من 14 إلى 16 نونبر الجاري، على دعمهم لإيجاد حل سلمي ونهائي ومتفاوض عليه للنزاع حول الصحراء المغربية بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في احترام لقرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، ووفق مبادئ الفوبريل.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة 35 للمنتدى، التأكيد على الحرص على تبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الأعضاء في الفوبريل في مجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا العمل المشترك في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص في مسار إرساء مبادرة برلمان المملكة المغربية الرامية إلى احداث منتدى برلماني افريقي-أمريكو-لاتيني.

وأعرب المشاركون في الدورة عن التزامهم بإنجاز المهام التشريعية المنوطة بهم من أجل الاستجابة للأوضاع الجديدة التي تفرضها تحديات الهجرة واللجوء والسعي إلى وضع تشريعات نموذجية تكفل للمهاجرين ولذويهم حرية التنقل والحركة، والحرية الكاملة في اختيار مكان إقامتهم والحصول على وثائق الهوية طبقا للتشريعات الوطنية وللاتفاقات الدولية.

كما أكدوا على الانخراط في المجهود العالمي الرامي إلى صياغة ميثاق عالمي للهجرة تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى دعم مساعي المغرب لاستضافة الميثاق العالمي للهجرة والتنمية، وكذا اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر والهجرة، والتغيرات المناخية.

 يذكر أن منتدى الفوبريل تأسس سنة 1994، ويضم رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا. وقد انضم البرلمان المغربي للمنتدى بصفة ملاحظ سنة 2014، لينضاف للائحة تضم أربع أعضاء ملاحظين آخرين.