تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يعتمدون بالقاهرة وثيقة عربية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب.

اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أمس السبت، بالقاهرة، الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وتطالب الوثيقة، التي تمت المصادقة عليها، في ختام المؤتمر الثالث، للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد بمقر الجامعة العربية، بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف دول العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه.

وتدعو الوثيقة التي سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة في دورتها ال29 بالرياض في مارس المقبل، إلى نشر مفاهيم الدين الإسلامي السمحاء بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، مطالبة باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل "العمليات الإرهابية" أو "الإرهابيين" ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.

وتدين الوثيقة "بشدة" الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، "أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه"، كما تشجب تمويله وتوفير الدعم له بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتطالب الوثيقة بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي للمتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه.

وتوصي الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

كما تدعو إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، وتضمينها آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية. وأكدت الوثيقة على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وكذا تجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، داعية إلى الإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال. 

واقترحت الوثيقة إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها.

وبخصوص التطورات في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، أكد البرلمان العربي ور ؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيان صادر عن المؤتمر، رفضهم "القاطع" لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس ، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، معتبرين إياه "لاغيا ومخالفا للقانون الدولي".

ودعوا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية ، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

وأكدوا رفضهم بشكل "قاطع" المساس بالدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، ورفض تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين، داعين المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تفويض الوكالة وتطوير مواردها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها . ومثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، وفد برلماني ضم كلا من وفاء البقالي (فريق التجمع الدستوري) وادريس أوقمني (فريق الأصالة والمعاصرة) وعبد اللطيف ابن يعقوب (فريق العدالة والتنمية) بمجلس النواب، ونبيل الأندلسي (فريق العدالة والتنمية) بمجلس المستشارين.

 
المصدر: ومع.