حيكر يُسائل الحكومة عن مخططها التشريعي ويعتبر سحب مشاريع القوانين صادما

وجّه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا، للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول المخطط التشريعي للحكومة، مطالبا بالكشف عن مضامينه.

وقال حيكر في سؤاله، إن المخطط التشريعي وثيقة أساسية لتوفير الأدوات القانونية الضرورية، لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.

وأضاف حيكر في تصريح صحافي، أن سحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين، بشكل انتقائي، يطرح عددا من الأسئلة حول تصورها ومخططها التشريعي، خاصة أن المشاريع المسحوبة كلها لها علاقة بمحاربة الفساد، حسب تعبيره.

واعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن سحب هذه المشاريع صادم، لأن الأمر في نظره، يتعلق بنصوص قانونية حظيت بمصادقة المجلس الحكومي، وتتعلق بتنزيل استراتيجيات وطنية تتجاوز الزمن الحكومي، مشيرا إلى أن عملية السحب "تستبطن أن للحكومة مخططا تشريعيا، يفترض أنه يحدد الأولويات التشريعية، ويتناغم مع البرنامج الححكومي، وهو ما نريد التعرف عليه"، وفق تعبيره.