حيكر يدعو لتفعيل قانون تبسيط مساطر التعمير والبناء

ودعا حيكر خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لسنة 2022، لتقييم حجم العقارات العمومية المعبئة في إطار رخص الاسثتناء، ومدى انعكاسها على الجانب الاجتماعي خاصة التشغيل والإسكان، مطالبا في الآن ذاته بضرورة معالجة الإشكالات التي يطرحها القانون 066.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال البناء، مع الإسراع بتغيير الإطار القانوني للوكالات الحضرية، واعتبار الوكالة الحضرية للدار البيضاء وكالة كباقي الوكالات وعدم تخصيصها بأي استثناء.

من جهة أخرى، قال حيكر إن مساطر التعمير والبناء، تطرح اشكالات بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة في المجال القروي وشبه الحصري، مما يتطلب في رأيه تفعيل قانون تبسيط هذه المساطر والعمل على تحقيق انعقاد اللجان المكلفة للبث في المشاريع عن بعد، وتقييم الجيل الجديد لتصاميم التهيئة والأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على  فرض رأي وزارة الثقافة بخصوص الماثر التاريخية من حيث تعطيل الاستثمار، ووضع آلية لتصحيح الأخطاء الواردة في تصميم التهيئة، والملاءمة بين تصميم التهيئة والتصاميم الجهوية.

ونوه حيكر بكون وزيرة اعداد التراب الوطني، والتعمير وسياسة المدينة، تعتبر من الوزراء السياسيين في هذه الحكومة التي يغلب عليها التكنوقراط.