دعا عبد الصمد حيكر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لمواصلة الملحمة التي أبان عنها المغاربة، في تدبير أزمة مواجهة فيروس كورونا، من خلال رؤية تستند على مواصلة البناء الديموقراطي، والتصدي لأية ردة أو نكوص في هذا المجال، وتطوير منظومة الديموقراطية المحلية، وإنجاح وتطوير مسلسل اللامركزية، في تلازم تام مع تسريع وثيرة اللاتمركز الإداري، وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية، بما تحظى به من مشروعية انتخابية، اعتبرها الدستور تجسيدا لسيادة الامة، ورد الاعتبار للمسألة السياسية وللفاعل السياسي، والتصدي لكافة الأصوات النشاز التي تكرس ثقافة التبخيس والتيئيس والتشويش، مع تقوية الأحزاب السياسية، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها الدستورية المتعددة، والتي تشمل تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة.

جاء ذلك في تعقيب على جواب وزير الداخلية على سؤالا حول "استراتيجية وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية وما بعدها"، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 يونيو 2020.

كما دعا حيكر لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة في التدبير الترابي والمجالي، من خلال احترام ما أناطها به المشرع الدستوري من أدوار طلائعية، مطالبابالرجوع إلى المضامين المتقدمة للرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية حول الجهوية بأكادير، وكافة الخطابات الملكية السامية ذات الصلة بموضوع اللامركزية واللاتمركز، وترجمتها إلى نصوص تشريعية وتنظيمية وسياسات عمومية، مع اعتماد نهج تشاركي في ذلك.

وأضاف أن هناك شعورا لدى العديد من المنتخبين، بأن الجماعات الترابية ورؤساءها لا يمثلون أي شيء، ولا يصلحون لأي شيء، وأنه يمكن فعل أي شيء من دونهم، بدليل إحداث لجان يقظة جهوية من دون عضوية الرؤساء أو من يمثلونهم، وبأنهم يخضعون لحجر مضاعف، بعد منع عقد دورات المجالس الترابية، وأنه ليس لهم الحق في صرف الميزانيات.

وطالب عضو الفريق، بالتعجيل بمعالجة إشكال صرف الميزانيات التي أقرتها مجالس الجماعات الترابية، لا سيما تلك التي سبق التأشير عليها من قبل الولاة والعمال، وتأكيد مسؤولية الجماعات في تعديل ميزانياتها عند الاقتضاء، في ضوء التراجع المرتقب للمداخيل، وضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المصاريف الإجبارية، وكذاالضرورية والاستعجالية وفق الأولويات التي تراها هذه المجالس، وبالتعجيل بمعالجة مشكل، التزامات مختلف الجماعات الترابية تجاه صندوق التجهيز الجماعي، وذلك من خلال دعوته إلى تأجيل سداد الأقساط المرتقبة برسم ميزانيات هذه السنة إلى وقت لاحق معقول، ومعالجة إشكالية تحصيل بعض المداخيل الجبائية، سيما ما يتعلق منها ببعض المرافق التي تأثرت بشكل مباشر مثل المقاهي والمطاعم، مع مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ برامجها التنموية وبرامج التأهيل الحضري، خاصة الأوراش التي كان من المرتقب أن يتم إنجازها خلال هذه السنة وما يليها، نظرا لما في ذلك من أهمية تنموية، لا ينبغي تأجيلها حسب المتحدث، ونظرا لما لذلك من انعكاس إيجابي في تحريك عجلة الاقتصاد عبر تمكين المقاولات من استئناف نشاطها وتأمين مناصب الشغل ذات الصلة، وفق تعبير المتحدث نفسه.