تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حيكر لرئيس الحكومة: ورثتم تركة حكومية ايجابية وانقلابكم عن وعودكم الانتخابية عزز الاحتقان الاجتماعي

عبر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ، عن استيائه من تراجع رئيس الحكومة، عن الوعود الانتخابية ذات الطبيعة الاجتماعية، من قبيل الزيادة في أجور الأساتذة ودعم المسنين واحداث العدد الموعود به من مناصب الشغل، ومن عدم حديثه، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، عن تصوره لاصلاح المقاصة واصلاح منظومة التقاعد والتعاقد.

وقال حيكر في تعقيب باسم المجموعة، خلال الجلسة نفسها المنعقدة يوم الاثنين 29 نونبر 2021 ، إن الانقلاب على الوعود الانتخابية، عجل بفقدان المغاربة للثقة في الحكومة، وعزز الاحتقان الاجتماعي الذي يزداد اتساعا، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة لتوظيف صلاحياته الدستورية، للتراجع عن شروط اجتياز مباراة التعليم، خاصة شرط تحديد السن في 30.

وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذه الجلسة التي خصصت لموضوع مخطط الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، أن هذه الحكومة ورثت تركة ايجابية في المجال الاجتماعي، وكذا على صعيد المالية العمومية  والمؤشرات الماكرو اقتصادية مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل 2012، موضحا ان ارساء الدولة الاجتماعية، ورش غير قابل للتأجيل أو الافشال، لارتباطه الوثيق بالاستقرار والسلم الاجتماعي.

وانتقد المتحدث اغفال رئيس الحكومة الحديث عن قطاعات مهمة، من مقومات الدولة الاجتماعية، مثل الطفولة والاعاقة والمرأة والتضامن، مشيرا الى انه تفاجأ بقما جاء في جواب رئيس الحكومة بخصوص تعميم التعليم الأولي في افق سنة 2028، في وقت بلغ فيه التعميم 72 في المائة في عهد الحكومتين السابقتين، وفي وقت تحدث فيه القانون الاطار للتربية والتكوين عن التعميم الكلي بعد ثلاث سنوات من اقراره.

وفي موضوع الحماية الاجتماعية، أبرز حيكر ان الحكومة الحالية، ستجد أمامها ترسانة قانونية وتنظيمية تم الشروع فيها بالنسبة لاغلب القطاعات والمهن، باستثناء القطاع الفلاحي الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للفلاحة، مستغربا عدم فتح التشاور مع ممثلي الفلاحين البالغ عددهم ازيد من مليون و600 الف فلاح، خلال الفترة الماضية، منبها في موضوع اخر الى أن تجميد الترقيات لم يتم الا سنة 2020، اما سنة 2021 فقد تم الشروع في صرف الترقيات، حسب افادته.