حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسة مشروعي التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا برئاسة السيدة لبنى الصغيري رئيسة اللجنة بالنيابة وحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والسيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، خصص لدراسة كل من:

- مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من ألية الاستعراض الدوري الشامل

- مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

هذا وقد افتتحت السيدة الرئيسة بالنيابة أشغال اللجنة بالترحيب بالسيد الوزير وبالسيد الكاتب العام وأطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، وبالسيدات والسادة النواب الحاضرين بهذا الاجتماع، بعد ذلك أعطت الكلمة للسيد الوزير لبسط كلمته التي عبر فيها عن اعتزازه بهذا اللقاء للتشاور مع المؤسسة البرلمانية حول مشروعي التقريرين السالفي الذكر واللذين يهمان تنفيذ بلادنا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، واللذين ستتم إحالتهما في القريب العاجل على الآليتين الأمميتين المختصتين في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات من الدول والخبراء الأمميين، معتبرا أن المسار الذي نهجته بلادنا يكتسي أهمية بالغة لكونه محطة تقييم لأدائنا، ومناسبة للوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها.

بعد ذلك استعرض السيد الوزير أهم الخصوصيات التي تتميز بها آلية الاستعراض الدوري الشامل ومكانتها الدولية ومدى تفاعل بلادنا معها وتحديد أهم عناصر المقاربة والمنهجية التي اعتمدتها في إعداد المشروع الوطني المرتبط بهذه الآلية ومحاوره الرئيسية المطروحة للنقاش. كما قدم السيد الوزير أهم العناصر المكونة لمشروع التقرير الثاني وسياق إعداده مذكرا بأهم المعطيات والمحطات المرتبطة به.

بعد ذلك أعطت السيدة الرئيسة بالنيابة لممثلي الفرق والمجموعة النيابية وأعضاء اللجنة وباقي الأعضاء لبسط مداخلاتهم والذين أجمعوا على أهمية هذا اللقاء لإشراك النائبات والنواب في إعداد مشروعي التقريرين الوطنيين بما ينعكس على جودة التقارير الوطنية لبلادنا، وكذا التأسيس لتقاليد راسخة بين البرلمان والحكومة، كما تطرق السيدات والسادة النواب بالتفصيل لمجموعة من النقاط والمحاور التي وردت بالتقريرين وقدموا مجموعة من التساؤلات والاستفسارات مقترحين تقديم بعض التوصيات بخصوص مشروعي التقريرين.

 عند تناوله للكلمة مجددا قدم السيد الوزير مجموعة من الردود تهم مداخلات السيدات والسادة النواب تمحورت حول الشق السياسي المرتبط بالتقريرين، بينما قدم السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مجموعة من التوضيحات والأجوبة والمرتبطة بالشق التقني لمشروعي التقريرين الوطنيين.