وصف مصطفى الإبراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصادقة البرلمان بالإجماع على مشروع القانون رقم 98,15 المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، ب"الحدث التاريخي والكبير" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن القانون مع مشروع قانون التقاعد الخاص بهذه الفئة الذي مازال في رفوف الغرفة الثانية، من صمامات أمان استقرار المجتمع المغربي.

وأبرز الإبراهيمي في حوار مع pjd.ma، أن هذه الفئة يجب أن تنتظم ويكون لديها مخاطب لكي تستفيد من هذا النظام، مشيرا إلى أنه إجباري، وتكون مساهمة كل فرد متناسبة مع دخله، "لكن يستفيد الجميع من نفس الخدمات".

س: ما قراءتك لحدث مصادقة البرلمان بالإجماع على مشروع القانون رقم 98,15 المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العمال المستقلين؟

ج: إنه حدث تاريخي كبير بالنسبة للمغرب، لكونه يهم ثلث الساكنة حوالي 11 مليون من المغاربة، وهو يدخل ضمن المشروع الكبير للتغطية الصحية الذي أطلقته الدولة، ويتم تنزيله على مراحل طيلة مدة بلغت 15 سنة، ويتوقع أن تصل إلى 20 سنة. هذا المشروع الكبير، صادق عليها المغرب سنة 2002.

س: نحن اليوم في المرحلة الثالثة والأخيرة لهذا المشروع، هل يمكنك أن تذكرنا بالمرحلتين السابقتين؟

ج: المرحلة الأولى همت أجراء القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، وهو ما يعرف ب"لامو" الذي غطى تقريبا 34 في المائة من الساكنة، وانطلق منذ 2005، أما المرحلة الثانية فتتعلق بتعميم المساعدة الطبيبة على ذوي الدخل المحدود. وهذه المرحلة انطلقت منذ 2012، وتوزعت لحدود الآن 10 مليون من البطائق، مابين المستفيدين والمعنيين بالأمر،  وهذا هو الثلث الثاني من الساكنة المغربية.

أما الثلث الثالث، فيتعلق كما ذكرتم بالعمال المستقلين، الذين لا يستفيدون لا من التغطية الصحية ولا من التقاعد، فهؤلاء من سيستفيدون من القانون 15-98 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بالغرفتين. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذا القانون يوجد مشروع قانون يستهدف هذه الفئة بصدد المناقشة في الغرفة الثانية يتعلق بتقاعدها.

والمصادقة على القانونين من صمامات أمان استقرار المجتمع المغربي، لأن الإنسان عندما يشتغل ولا يكون عنده التقاعد ولا التغطية الصحية، فعندما يصاب لا قدر الله هو أو زوجته أو أبنائه بأحد الأمراض الخطيرة مثل السرطان، فقد يضطر إلى بيع منزله ويترك ويخرج للشارع مع أن حظوظ علاجه قليلة.

كذلك بالنسبة للتقاعد، عندما يشتغل الإنسان حتى يصل إلى سن لا يستطيع معها العمل، وليس عنده التقاعد كيف يمكنه تدبر قوت يومه؟ إذن هذان القانونان مهمان جدا، ويأتيان لتوفير أحد الحقوق الأساسية للمواطن والمواطنة المغربية،  حيث نص الفصل 31 من  الدستور، على أن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئ كل الإمكانات المتاحة لتيسير ولوج مجموعة من الحقوق الأساسية على رأسها العناية الصحية والتغطية الصحية، ونلاحظ أن المشرع الدستوري ميز بين الرعاية الصحية، والتغطية الصحية المنظمة من طرف الدولة أو من طرف التعاضديات، وجعلها إلى جانب الحق في التعليم والشغل وغيرهم...

س: ماذا يمكن أن يفعله هؤلاء العمل المستقلون للاستفادة من هذه التغطية الصحية؟

ج: هذه الفئات يجب أن تنتظم ويكون لديها مخاطب، مثلا لأن النصوص التنظيمية لهذا القانون سيتم إعدادها بطريقة تشاركية، لذلك يجب أن يكون ممثلو هذه الفئات مشاركون في صياغة هذه النصوص التنظيمية. ونشير إلى أن بعض المهن لديها مخاطب مثلا هيئة الأطباء، هيئة الصيادلة، وكذا المحامين والموثقين. وقد تكون الغرفة الفلاحية هي المخاطب في قطاع الفلاحة، وغرفة التجارة والصناعة في قطاعي التجارة والصناعة. كما يمكن اعتماد النقابات والجمعيات مخاطبين كذلك...

س: هل من توضيحات حول أداءات المشاركين في هذا النظام؟

ج: أولا النظام إجباري وليست اختياري، لأنه إن كان اختياريا سيكون مصيره الفشل بالتأكيد، لأنه لن يشارك فيه إلا المرضى، ونظام مثل هذا لكي يستمر من الضروري أن يكون "التضامن" هو الفلسفة المؤطرة له، الشاب يؤدي على المسن، حيث أن الشاب قليلا ما يمرض، على عكس المسن الذي يكون في أغلب حالاته مريضا.

إذن من الضروري أن يساهم فيه الجميع، أما بالنسبة للمساهمات فلن تكون هي نفسها عند الجميع، ستكون مرتبطة بالدخل، فكلما كان كبيرا ستكون أكبر، والعكس صحيح، لكن الكل سيستفيد من الخدمات نفسها وهذا هو المعنى الحقيقي للتضامن، لذلك لابد من إيجاد طريقة يتم اعتمادها لاحتساب دخل كل العمال المستقلين بشكل دقيق. وأشير إلى أن عدد الأمراض المزمنة والخطيرة المحتسبة ضمن هذا النظام يصل عددها إلى 43 مرضا.