على إثر اختتام مجلس النواب، اليوم الأربعاء 3 غشت الجاري الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية التاسعة، أجرى pjd.ma، حوارا خاصا مع مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تطرق فيه لحصيلة أداء البرلمان خلال هذه الولاية سواء من ناحية التشريع أو الرقابة أو في ما يتعلق بالجلسة الشهرية لتقييم السياسات العامة.

الإبراهيمي، تحدث أيضا، عن مواطن ضعف الممارسة التشريعية، ونبه إلى ضرورة تعزيز هذه المواطن خاصة في ما يتعلق بالجانب الرقابي، وأيضا دور المعارضة الذي كان خلال هذه الولاية متوسطا.

وفي ما يلي نص الحوار :

اختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية التاسعة. ما هو تقييمكم لهذه الولاية؟

تقييم هذه الولاية التشريعية جد ايجابي بالرغم من وجود بعض مظاهر القصور، أولا ايجابي من ناحية تنزيل الدستور، خاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية فجل القوانين التنظيمية تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية كما هو منصوص عليه في الدستور، وبقي القانون التنظيمي للإضراب والقانون التنظيمي للأمازيغية، وربما سيتم عقد دورة استثنائية لكي يتم البت فيهما.

ومن ناحية التشريع هناك رقم قياسي، بحيث تمت المصادقة على حوالي 382 قانون من بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، وهذا رقم قياسي بالمقارنة مع الولايات السابقة خاصة مع الولايات التي تلي المصادقة على الدستور.

ومن حيث الرقابة تميزت المرحلة بالأسئلة الشهرية التي كانت لرئيس الحكومة التي كانت فرصة لتقييم السياسات العامة، والتي عرفت نقاش كبيرا، وإثارتها لانتباه الرأي العام، مما جعل عموم المغاربة يهتمون بالسياسة وما يدور في الحكومة.

أيضا تم طرح أكثر من 26 ألف سؤال كتابي وهذا رقم قياسي، وتمت الإجابة على 18 ألف سؤال، ولازال في حوزة الحكومة حوالي 8 آلاف سؤال، وهذا ينم على تتبع كبير للنواب البرلمانيين، والغريب أن الذين يطرحون أكثر الأسئلة هم الأغلبية، في الوقت أن هذه المسألة مناطة بالمعارضة التي كان من الأجدر أن تحاصر الحكومة بأسئلتها، كذلك عدد كبير من الأسئلة الشفوية.

إضافة إلى ما سبق فما ميز أيضا هذه الدورة هو القيام بمهمتين استطلاعيتين في إطار الرقابة، وهذه المهام أهمها كانت مع مديرية الأدوية والتي كانت لها نتائج ايجابية كثيرة، ترتب عنها إعفاء مسؤولان من مهامهما، فضلا عن إعفاء رئيسي قسمين من مهامهما داخل المديرية، وصدور مرسوم يحدد ثمن الأدوية، والذي كانت من نتائجه تخفيض ثمن الأدوية، كذلك لأول مرة تم تنظم مناظرة حول السياسة الدوائية وصدور نص السياسة الدوائية.

كما تميزت الدورة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، هذه اللجنة من اقتراح المعارضة واتفقت معها فرق الأغلبية، ولكن الغريب أن الذي يترأسها حسب الدستور هم من أفشلوها، نظرا لأنهم لم يتفقوا على اختيار رئيس اللجنة، فضلا عن حسابات أخرى، الناس الذين طلبوا لجنة تقصي الحقائق تراجعوا عنها في ظروف غامضة تطرح العديد من التساؤلات.

ما هي الأمور التي ينبغي تعزيزها وتطويرها بالنسبة للممارسة التشريعية في المرحلة المقبلة؟

الذي ينبغي تعزيزه هو الوسائل الرقابية للبرلمان على الحكومة، بعض الوزراء لم يكونوا يتفاعلون مع بعض الأسئلة الشفوية في الجلسة العامة أو خلال انعقاد اللجن، وهذا يضعف عمل البرلمان بالإضافة إلى أن ما يصرح به أعضاء الحكومة إذا كان غير مضبوط قد يعرضهم إلى مقتضى مرسوم الرقابة، ويمكن أن يؤدي إلى إقالة عضو الحكومة إذا كان ما صرح به غير دقيق، ويجب على البرلمان أن تكون له سلطة أقوى، وتفعيل مضامين الدستور في ما يتعلق بالعلاقة بين السلط التي يجب أن تكون علاقة تعاون، في بعض الأحيان نجد بعض التجاوزات من قبل بعض النواب أو المستشارين على حساب الحكومة، وهذا لا يليق.

ما هو تقييمكم لأداء المعارضة في هذه الولاية، خصوصا أن الدستور أعطاها صلاحيات كبيرة؟

عموما أداء المعارضة كان أداء ضعيفا، بغض النظر على الملاسنات، من ناحية العطاء، والرقابة وإحراج الحكومة من حيث تقديم تعديلات على القوانين، ومن حيث الأسئلة ولا من حيث الوسائل الأخرى الرقابية، خاصة أننا حينما نجد أن عدد التعديلات التي تكون مقترحة على النصوص القانونية نجد أن الأغلبية لها النصيب الأوفر، بالرغم من أنها منسجمة مع الحكومة، في الوقت الذي ينبغي فيه على المعارضة أن تتقدم بالعدد الكبير من التعديلات، إذن ما ينبغي أن نقوله هو أن المجهود المبذول متوسط إلى ضعيف.