جوبيج يتساءل عن البرامج الحكومية لمحاربة الجريمة في صفوف الشباب ويدعو للتمكين الاقتصادي للمرأة

أشاد عبد المجيد جوبيج عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإدماج قطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة، في الهيكلة الحكومية الجديدة،معتبرا أن هذا الادماج، سيسلهم في خلق مصالحة الشباب مع الثقافة. وتساءل جوبيج خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الشباب والرياضة، برسم سنة 2020، عن برامج الوزارة الخاصة بمحاربة المخدرات في صفوف الشباب، ومحاربة الجريمة في صفوف الشباب، ومحاربة التطرف بكل أنواعه في صفوف الشباب . كما تساءل عضو الفريق، عن حضور القضية الوطنية في برامج وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وما إذا كان لديها سياسة لتدبير ملف الشباب، وخاصة على مستوى علاقته بالسياسة. وفي الجانب الرياضي، قال جوبيج أن الديمقراطية تكاد تكون منعدمة في تدبير هذا القطاع، وأنه يعرف مظاهر فساد لا تخفى، مشيرا إلى أن النتائج التي تحققها بعض الرياضات، مثل كرة القدم، غير منسجمة مع حجم الميزانية المخصصة لجامعتها والتي تصل إلى 88 مليار سنيتم، في وقت تحقق فيها جامعات الكرة بدول أخرى الألقاب بميزانية أقل. وطالب عضو الفريق بتقديم تفسير لإلغاء الألعاب الإفريقية البارا أولمبية، رغم التوقيع على إجراءها بالمغرب شهر يناير 2020 . وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، برسم سنة 2020، أشاد عبد المجيد جوبيج بالقانون رقم 15.65 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، داعيا إلى الإسراع بإخراج المراسيم والنصوص التنظيمية التي تضمنها، وإعادة التفكير في طرق اشتغال المراكز الاجتماعية الكبرى ضمانا للجودة والنجاعة . كما طالب بالإسراع بإخراج القانون رقم 18.45 الخاص بالعاملين الاجتماعيين، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والأبناك والجماعات الترابية في مجال الرعاية الاجتماعية . ولم بفت عضو الفريق، أن ينوه بمجهودات الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، لما بذلته من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من شتى أنواع العنف مادية ومعنوية ، مستحضرا خطة إكرام 1 وخطة إكرام 2، داعيا في هذا السياق، إلى إعادة التفكير في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وإعداد برامج اقتصادية حقيقية تستهدف النهوض حقيقة بأوضاع المرأة الاقتصادية .