قالت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تقوية السياق الديمقراطي سيعزز التطبيق الأمثل لقانون النزاهة ومحاربة الرشوة، وأن ضعف هذا السياق سيؤدي إلى تفسيرات مسيئة للقانون، ومخالفة لما ذهبت إليه نية المشرع، وبالتالي الإساءة للمسار الديمقراطي في البلاد، حسب تعبيرها.

وأضافت قروري، في مداخلة لها خلال دراسة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، أن الهاجس الذي يشغلها هو إعطاء الضمانات الكفيلة بتطبيق القانون، بما يعين على تقوية الهيئة ومحاربة الفساد في المغرب.

ودعت للحرص على أن تقوم الهيئة بأدوارها بحياد تام، وألا تقع أي انتقائية في فتح الملفات أو البحث فيها، مبينة أنه من المفيد التنصيص على الحماية اللازمة للموظفين المبلغين عن الفساد، ووضع آليات تقديم الشكوى لمن يعتقد أنه سيتضرر بسبب تبليغه عن الفساد.

وأوضحت قروري، أن الاختصاصات التي مُنحت للمأمورين مهمة وأساسية، مطالبة بحماية المواطن من أي خروقات يمكن أن يقوم بها المأمور أو أي خروقات تواكب متابعة الهيئة لملف من الملفات، وبأن تحاط الأبحاث التي تجريها الهيئة بالسرية اللازمة، وذلك حماية سمعة الأشخاص وحريتهم.