تقرير عن الدورة التكوينية الثانية حول "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

بالنظر الى ما يشكله موضوع الميزانية من أهمية بالغة لمعرفة قواعد ومساطر صرفها من جهة وإيمانا من المجموعة الموضوعاتية بأهمية تقوية القدرات المعرفية والتقنية لدى أعضائها نظمت دورة تكوينية في موضوع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتمكين السيدات النائبات المشاركات من معرفة منهجية الاشتغال من اجل ممارسة عملية ناجحة وذلك من خلال المناقشات داخل لجنة المالية واللجان الدائمة.

واعتمد المؤطرالدكتور حسن العرفي في عرضه على اهداف بيداغوجية تتلخص في :

1-  تبسيط منهجية إعداد وتنفيذ الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي

2-  تعزيز القدرات في مجال تتبع وتقييم قضايا النوع الاجتماعي من اجل استمرارية العمل، بمنهجية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي؛

3-  تعزيز الإمكانيات الدستورية لمساءلة الحكومة عن مدى مسؤوليتها في تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بأعمال تفعيل مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة؛

4-  اقتراح مجموعة من المداخل المساعدة على تفعيل الرقابة على المالية العمومية من منظور مراقبة النوع الاجتماعي.

      وأكد أيضا على ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي هي عبارة عن مقاربة شاملة لمساعدة الحكومة على ادماج النوع الاجتماعي ابان اعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، من اجل الالحاح على تخصص موارد مالية تهدف الى الغاء كل أشكال التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في اطار تفعيل السياسات العمومية .

أما فيما يخص المرجعيات فقد ركز على :

-  التوجهات الملكية السامية؛

-  المقتضيات الدستورية؛

-  الاتفاقيات الدولية؛

-  التشريع  المالي؛

-  سياقات مؤسساتية ذات الصلة.

عقب ذلك تناول الكلمة السيدات النائبات لإعطاء قيمة مضافة لهذا العرض لما له من أهمية في مجال العمل التشريعي والمراقبة من خلال المناقشة داخل لجنة المالية واللجن الدائمة.