تدخلات أعضاء الفريق الاشتراكي في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة
خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، ساءل الفريق الاشتراكي السيد رئيس الحكومة، على لسان السيدة النائبة حنان رحاب، عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لإعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية المتبعة لضمان محاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على كرامة المواطنين وتقوية الاقتصاد الاجتماعي، من أجل إرساء آلية لالتقائية وتكامل السياسات العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه؛ تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة؛ تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش؛ تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع.
وفي سؤاله المتعلق بالسياسة المائية وتأثيرات التقلبات المناخية، أكد السيد النائب رشيد البهلول أن المغرب خطى خطوات هامة على مستوى سياسته المائية، سواء من خلال تشييد السدود لتخزين المياه والمحافظة عليها أو من خلال مجهودات تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب، إلا أن تسارع وتيرة التقلبات المناخية وقلة التساقطات المطرية، بات يؤثر سلبا على الاحتياطات المائية، مما أدى إلى النقص الذي باتت تعرفه العديد من المناطق في بلادنا. كما ساءل السيد النائب رشيد البهلول رئيس الحكومة عن المبادرات المستعجلة التي قامت وتنوي الحكومة القيام بها لمعالجة الخصاص الذي تسجله العديد من المناطق بما يضمن توفير الماء الشروب لعموم المواطنين، وعن السياسة المائية المتبعة للحفاظ على المخزون المائي وتوفير وترشيد هذه المادة الحيوية.
وفي إطار التعقيب، أبرزت السيدة النائبة فتيحة سداس الأهمية التي يكتسيها قطاع الماء في بلادنا، متناولة مختلف السياسات التي دبرت القطاع، والمجهودات التي قدمت، والاختلالات التي سجلت، والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، مستعرضة مختلف البدائل التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الهام والاستراتيجي في بلادنا.
وفي جوابه عن السياسة المائية بالمغرب صرح رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن المغرب انخرط منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف. وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
