بووانو يكشف تهافت "النمو" و"التمويل" في برنامج حكومة أخنوش

وقال بووانو في تفسير تصويت المجموعة بالرفض على البرنامج الحكومي، خلال جلسة التصويت عليه مساء الأربعاء 13 أكتوبر 2021، إن إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدول، موضوع منته، لأن القانون المنظم لها رقم 82.20، صدر في الجريدة الرسمية، وليست هناك حاجة لاعتبار إحداثها اجاراءا للحكومة الحالية.

كما طالب بووانو بحذف الإجراءات المبنية على مؤشر "جيني"، لأنه يعتمد على الدخل، في حين المؤشر المعتمد في المغرب يعتمد على الاستهلاك، وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن اعتمدته في تقاريرها لسنتي 2019 و2020 فقط، حسب المتحدث ذاته.

وانتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طريقة اعتماد معدل النمو المعلن عنه كالتزام في البرنامج الحكومي، معتبرا أنه لا يُعقل أن يتحدث جلالة الملك عن تحقيق نسبة نمو تتجاوز 5 في المائة، وصندوق النقد الدولي يتحدث عن 5.7 في المائة بالنسبة للمغرب، وحزبان في الحكومة يتحدثان عن إمكانية تحقيق 6 في المائة، ويأتي البرنامج الحكومي بنسبة 4 في المائة فقط.

وأضاف أن اعتماد هذه النسبة كمعدل للنمو في البرنامج الحكومي، يفند حديث رئيس الحكومة عن اشتغال لجنة مكونة من أحزاب الأغلبية على إعداد البرنامج، مبرزا في موضوع آخر مسألة التمويل تطرح إشكالات بالنسبة للحكومة، وأنه لا يمكن تخصيص التجار فقط بالاجراءات الضريبية، خاصة أنهم ما يزالون يعانون من تداعيات ازمة كورونا، وهذه إشارة سلبية لهم، وفق تعبير بووانو.