بووانو يدعو أعضاء "نادي السياسة المغربية" للانخراط في العمل السياسي الميداني

دعا د. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والنائبة إعتماد الزاهيدي، عضوة الفريق،  أعضاء "نادي السياسة المغربية" التابع لجامعة الأخوين بمدينة افران على ضرورة الانخراط في العمل السياسي الميدانيللمساهمة في تدبير الشأن العام وتقديم حلول للمشاكل التي يعيشها المواطن المغربي، وعدم الاكتفاء بدور المتفرج،مضيفا أن الاستقرار السياسي بالمغرب يعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، مما يستدعي العمل على الحفاظ على هذا المكسب الهام، ومن هنا يأتي دور الأحزاب السياسية كمدرسة للديمقراطية وكمؤسسات لتكوين النخب القادرة على ضمان إنتاج سياسات عمومية قادرة على تحقيق التقدم والرقي والاستقرار للبلد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة التواصل والانفتاح المسطرة من طرف الفريق على جميع مكونات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية حيث استقبل د. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمعية عضوة الفريق النائبة إعتماد الزاهيدي،  بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015، الطلبة الاعضاء في "نادي السياسة المغربية" التابع لجامعة الأخوين بمدينة افران.

وفي بداية هذا اللقاء التواصلي قدّم رئيس الفريق عرضا  بيداغوجيا موجزا حول عمل المؤسسة البرلمانية ودورها التشريعي والرقابي والدبلوماسي، كمؤسسة تنتج قوانين مهمة تهدف الى تحقيق التنمية في جميع المجالات وخلق الأثر الايجابي على حياة جميع شرائح المجتمع المغربي.

من جهتها، قدمت عضوة الفريق النائبة إعتماد الزاهيدي  أمام الطلبة معطيات عملية حول الهيكلة والقوانين المتعلقة بمجلس النواب، على ضوء نص الدستور الجديد خاصة ما ورد في القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس، فأوضحت أن الفرق النيابية، والتي يبلغ عددها ثمانية إضافة إلى مجموعة نيابية، تشكل المحرك الأساسي لعمل المجلس،  لكونها تعد مصدرا لإنتاج القوانين والمبادرات الرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

و ركزت على أن مؤسسة البرلمان تشكل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي لكونها تمثل مجالا لتدافع البرامج السياسية ومجالا خصبا للنقاش بين الاحزاب السياسية، الممثلة بالبرلمان، خاصة وأن دستور 2011 جعل من المؤسسة البرلمانية مصدرا رئيسيا للتشريع بالمغرب. 

وقدمت من جهتها نبذة عن عمل المؤسسة التشريعية والمجهودات الكبيرة لتنزيل مقتضيات الدستور الحالي ضمن الجدولة الزمنية المحددة لذلك، في إطار عمل تشاركي وتشاوري مع جميع الفرقاء الممثلين داخل المجلس. بل أصبح المجلس اكثر انفتاحا على المجتمع المدني المغربي والمؤسسات البرلمانية للدول الشقيقة والصديقة.

وفي نهاية العرضين لكل من رئيس فريق العدالة والتنمية و عضوة الفريق النائبة إعتماد الزاهيدي  ، فتح باب النقاش أمام أسئلة الطلبة والتي أبانت عن إستعابهم ومعرفتهم بالساحة السياسية الوطنية ومستجداتها.

فتمحورت الاسئلة حول مجموعة من المواضيع  ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي : كالتحالف  بين الأحزاب والأداء الحكومي وخاصة على مستوى انتاج القوانين وإدخال التعديلات على مشاريع ومقترحات القوانين؛ دور المجتمع المدني في الرقابة على العمل الحكومي على ضوء الدستور الجديد؛ و حصيلة الحكومة بقيادة الحزب في علاقته بالسياسة الاقتصادية ؛ مسلسل إصلاح صندوق المقاصة؛ دور الاحزاب في تأطير الشباب، السياسة الحكومية في مجال التشغيل.

وفي الأخير، توصل أعضاء "نادي السياسة المغربية"  بنسخ من حصيلة الفريق للسنة التشريعية الرابعة، ونسخ من الدراسة العلمية المنجزة من طرف الفريق والمتعلقة بالرؤية المندمجة للنموذج الاقتصادي المغربي .