بووانو : اقتراحات الأغلبية الصادقة والحقيقية يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ

أكد الدكتور عبد الله بووانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن الأغلبية مطالبة باحترام الالتزامات التي تقدمها وتحولها إلى انجازات لصالح المواطنين والصالح العام.

وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء دراسي للأغلبية بمجلس النواب، حول رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الانتماء للأغلبية ليس كالمعارضة، التي يمكنها أن تنتقد وتعارض الحكومة، ويمكن لهذه الأخيرة أن ترفض التجاوب لاعتبارات معينة، فتلجأ إلى المواطنين وتشرح لهم أنها قامت بواجبها لكن الحكومة رفضت، معتبرا أن الأغلبية مطالبة بأن تجد مطالبها واقتراحاتها الصادقة والحقيقية طريقا للتحقق والتنفيذ.

وأوضح نائب رئيس الفريق، أن هذا الأمر سهل بخلفية امكانية تمرير القتراحات والتعديلات بالأغلبية العددية، ولكن ليس سهلا بالنظر إلى أن الحكومة تشغيل في إطار تصور يتجاوز المستوى المالي فقط، داعيا إلى أن تكون اقتراحات الأغلبية في صالح البلاد ولا تخلق في الوقت نفسه إشكالات للحكومة.

وذكّر بووانو بموضوع نسبة 7 في المائة من مجموع مناصب الشغل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي كانت موضوع التزام من طرف الاغلبية البرلمانية بتقديم تعديل في الموضوع، أمام المعطلين المكفوفين الذين كان يخوضون اعتصاما بسطح بناية مقر وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة الوفاء بهذا الالتزام.

وقلل المتحدث من الانتقادات الموجهة لعدد نواب الأغلبية الحاضرين في اللقاء الدراسي المذكور الذي احتضنته القاعة 11 بمجلس النواب صباح الثلاثاء 30 أكتوبر، معتبرا أن الأغلبية اعتادت منذ سنوات على تنظيم مثل هذا اللقاء خارج البرلمان، وقبل الشروع في مناقشة قانون المالية، على عكس هذا السنة، حيث يأتي تنظيم هذا اللقاء بعد الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ويتزامن تنظيمه مع مؤتمر دولي حول الهجرة يحتضنه مجلس النواب.

 وأكد على أن الأغلبية ستواصل الاشتغال كما كانت، وستقدم التعديلات المناسبة لتجويد مشروع قانون المالية، استجابة لمطالب المواطنين، واستجابة للصالح العام، مشددا على أن الأغلبية ستنجح في مهمتها وأن الحكومة أيضا ستنجح في التجاوب مع المواطنين.