بوكمازي يدعو الى مراجعة الاطار التشريعي لممارسة الحقوق والحريات

اعتبر رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان هناك حاجة ملحة إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي الناظم لممارسة الحقوق والحريات. جاء ذلك في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، على جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وبالعلاقات مع البرلمان، على سؤال للفريق حول مرور 60 سنة على اصدار ظهائر الحريات العامة بالمغرب. وانتقد بوكمازي ما قال عنها اشارات وممارسات سلبية تشوش على التراكم الايجابي الذي حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات، داعيا الى إعطاء دفعة ايجابية من قبل الجميع، لخلق جو عام يضيف للمسار الحقوقي بالبلاج، وتعطي للوضع الحقوقي المكانة المستحقة.