بوكمازي : الشباب المغربي عبّر عن رفضه للجمع بين السلطة والثروة وينبغي الانصات له

ثمّن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجهودات التي تبذلها الحكومة قصد إدماج الشباب في الحياة العامة، منوها بالاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019، في مجال خلق مناصب الشغل المتوقع وصولها إلى 40 ألف منصب، إلى جانب اجراءات أخرى تستهدف ايجاد حل لعدد من الاشكالات التي تواجه فئة الشباب.

واعتبر الفريق في تعقيب خلال جلسة اللأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة مساء الاثنين 29 أكتوبر 2018، أن الاشكالات التي تواجه الشباب يمكن إجمالها في سؤالين، ويتعلقان بالأمل في المستقبل، وبالثقة في الدولة و المؤسسات، وفِي قدرتها على القيام بأدوارها.

وأوضح الفريق في التعقيب الذي ألقاه باسمه النائب رضى بوكمازي، أن خلق جو الأمل والثقة يرتبط بطبيعة المناخ السياسي والديمقراطي الذي تشهده البلاد، مسجلا بارتياح الانفراج الذي طبع الحياة السياسية بفضل الخطوات المهمة التي أقدم عليها جلالة الملك، بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية  صيف هذه السنة، معتبرا أن البلاد تحتاج إلى جرعات أكبر  لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، قصد دعم مناخ الثقة وبث الأمل، ينخرط فيها مختلف الفاعلين ومن بينهم الفاعل الحزبي عبر قيامه بوظيفته الدستورية، محذرا من تبخيس الأحزاب السياسية لما قد يكون لذلك من اثار سلبية.

وأضاف بوكمازي أن احترام الثوابت الدستورية الجامعة من بين المداخل الأساسية لاستعادة  المواطنين والمواطنات وعلى رأسهم الشباب، الثقة في الدولة وفِي المؤسسات، مؤكدا على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية حقيقة، ولا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية مستقلة تقوم بوظائفها كاملة وغير  منقوصة.

ودعا عضو الفريق إلى التعامل مع الشباب كإمكان بشري، وجب إستثماره وجعله فرصة في التنمية والتقدم، عوض أن يتحول إلى عائق، متسائلا عن أسباب عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب  2015-2030 وإقدام الحكومة على صياغة سياسة جديدة، وهو ما يهدد بهدر  الكثير من الزمن السياسي والتنموي حسب تعبير  المتحدث، منبها إلى أن موضوع الشباب لا يحتاج إلى التشخيص، ولا إلى معرفة مطالب واحتياجات الشباب، التي أصبحت الْيَوْمَ معروفة لدى الجميع، سواء من خلال تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو ما عبر عنه الشباب أثناء إعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب، وكذا التفاعل الدائم للشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعبيرهم عن آرائهم  كما حدث عندما عبر عن رفضه المطلق لكل أشكال الجمع المخل بين الثروة والسلطة، لما له من آثار سلبية على إنتاج الثروة، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة التجاوب مع انتظارات الشباب المغربي التي يعبرون عنها خاصة عبر فضاءات التواصل الاجتماعي، وان تنصت أكثر لنبض المجتمع الشبابي، وتتفاعل مع مطالبه.

كما دعا إلى استحضار قضايا الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد، مقترحا تبني  قانون إطار للشباب يكون مدخلا لضبط مختلف تدخلات الدولة تجاه الشباب، متسائلا عن مصير المجلس ا الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بعد صدور قانونه المنظم، ومسجلا فشل تنزيل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر التي كان مأمولا أن تدعم اجراءاتها الشباب القروي وتشجعه على الاستقرار بالقرية وخلق الثروة.

ولم يفت عضو الفريق الحديث عن جماهير الفرق والأندية الرياضية، مشيرا إلى  انخراطها في قضايا اجتماعية وسياسية، وهو ما يجعل من ضرورة التفكير في آليات لتنظيم وتطوير هذا الفعل الشبابي أمرا لا يقبل الانتظار أو التأخير، على حد تعبيره، رافضا محاولات محاولة للتحكم في الشأن الرياضي.