بوغضن: لا حياة سياسية سليمة بدون ديمقراطية حقيقية

أكد ابراهيم بوغضن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لا يمكن  الحديث عن أي تنمية أو نهضة أو تقدم، بدون توفر أجواء الاستقرار والإحساس بالأمن والطمأنينة، موجها التحية خلال إلقائه مداخلة باسم الفريق في جلسة مناقشة الجزء الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى كافة الأجهزة الوطنية التي تسهر على حماية أمن الوطن، سواء القوات المسلحة الملكية، ورجال ونساء الأمن الوطني، والدرك الملكي،والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومراقبة التراب الوطني و السلطات المحلية وغيرها.

وقال بوغضن إن مختلف الأجهزة المذكورة أبانت عن عن وطنية عالية، واحترافية كبيرة،  ويقظة دائمة ، وسهر متواصل، مما أدى إلى إفشال المخططات والمخاطر التي تستهدف البلاد، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل وضع خطة محكمة للتصدي لبعض مظاهر انتشار المخدرات والمواد المهلوسة، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية، ومظاهر حمل الأسلحة البيضاء، والسرقة بالشارع العام وفِي واضحة النهار، والسعي لتحقيق التلازم المتين بين تعزيز الإحساس بالأمن، وبين تعزيز و ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون.

وأضاف عضو الفريق أنه لا حياة سياسية سليمة بدون ديمقراطية حقيقية، ولا ديمقراطية دون أحزاب سياسية جادة تعمل طبقا للفصل السابع من الدستور على تأطير المواطنات و المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين  والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب  بالوسائل الديمقراطية  وفي نطاق المؤسسات الدستورية، مشيدا بقرار جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة  2018-2019، بالرفع من الدعم الموجه للأحزاب السياسية حتى تقوم بأدوارها، مجددا استنكار الفريق لأعمال البلطجة التي تشوب بعض المجالس الترابية، من طرف  مستشارين ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة، بغرض عرقلة المكاتب المسيرة في أداء مهامها وتنفيذ برامجها التنموية.

وفي موضوع الجهوية المتقدمة، دعا الفريق في مداخلته إلى تفعيل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور، وتحميل المسؤولية السياسية و التدبيرية للمنتخبين الترابيين مع ربط ذلك بالمحاسبة، والإسراع باستكمال ما تبقى من النصوص القانونية المرتبطة بها، والتعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وإحداث اللجنة التقنية التي ستسهر على تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات من أجل سد العجز في  مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات طبقا للقانون التنظيمي للجهات، ومنع تدخل المحاسب العمومي للجماعات في مجال المراقبة الإدارية احتراما للدستور الذي أوكل هذه المهمة إلى الولاة والعمال.