جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته لوزير العدل، أكدت فيه أن البت في مسطرة الشقاق، يتم في مدة سريعة لا تتجاوز الأسبوعين، في حالة تخلف المدعى عليه وعدم وجود الأبناء، مشيرة إلى أن سرعة البت في الشقاق بهذه السرعة، لا توجد في أغلب الدول الإسلامية، مضيفة أن هناك شبه إجماع من طرف الفقهاء ونساء ورجال القانون والقضاء والمحاماة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المسطرة.
وأبرزت بوجة في سؤالها، أن مدونة الأسرة تُعد مكسبا حقيقيا للأسرة المغربية، بفضل الإرادة الملكية والإجماع الوطني الذي تحقق بشأنها، وبالنظر للعدد الواسع من التعديلات الهامة التي ساهمت في مواكبة التشريع الأسري، لعدد من المستجدات والتطورات الاجتماعية والثقافية، ولا سيما تكريس حقوق المرأة والأسرة، مطالبة وزير العدل بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من آثار مسطرة الشقاق على الأسرة المغربية.