بنعربية تدعو إلى توفير الشغل للنساء ولحاملي الشهادات

قالت ماجدة بنعربية عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التشغيل قضية أفقية، تهم جميع القطاعات، وله علاقة وطيدة بنسبة النمو، ما يعني أن له علاقة بالسياسة الميزانياتية المنتهجة بأي دولة. وأشارت في مداخلة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن عدد من الدول شرعت في نهج سياسة ميزانياتية تقوم على تشجيع تحفيز الطلب الداخلي عن طريق رفع الاستثمارات العمومية، وتخفيض الضريبة، بعد الأزمة المالية لسنة 2008. وأوضحت بنعربية أن المغرب بدوره، ووفق ما تكشف عنه قوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية، عمل على رفع مستوى الاستثمارات العمومية، لتصل إلى 198 مليار درهم في مشروع مالية 2020، مما سينعكس ايجابا على التشغيل، وعمل على تخفيض الضريب، وكان لذلك أثر ايجابي على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت أن نسبة 8.1 المسجلة في معدل البطالة، في ظرفية اقتصادية صعبة، تبقى نسبة مهمة وتعكس مجهود حكومي مقدر. وذكّرت عضو الفريق بأن الشغل يعتبر حقا دستوريا، وموضوع توجيهات وتعليمات ملكية في عدد من الخطب، وأخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة. ودعت إلى ايلاء العناية بالتشغيل في صفوف النساء، وفي الوسط القروي، الذي يعرف استمرار الفوارق المجالية، والتفكير في برامج تدمج حاملي الشهادات وخريجي الجامعات في سوق الشغل، وتوفير مناصب الشغل بالقطاع العام بالعدد الذي يوفره القطاع الخاص، الذي يبقى المشغل الرئيسي.