اعتبر يونس بنسليمان عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التعديلات التي شملت الكتاب الخامس من مدونة التجارة جاءت لتكرس ثقافة الحكامة الجيدة ومبدأ المساندة والمحافظة على المقاولات التي تتعرض لصعوبات ومساءلة ومحاسبة المسيرين سيئي النية والمهملين.
وأوضح بنسليمان في مداخلة باسم الفريق خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أن المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ستحدث ثورة في حياة المقاولات بصفة عامة، والمقاولات التي تتعرض للصعوبات بصفة خاصة، مبرزا أن الهدف منها سيكون هو الحفاظ على المقاولة كفاعل أساسي في النسيج الاقتصادي.
وأكد المتحدث أن فريق العدالة والتنمية من خلال مناقشة هذا القانون، يكون مساهما مع باقي الفرق في وضع لبنة أخرى، لبناء اقتصاد قوي بترسانة قانونية حديثة ستساهم لا محالة في كسب نقط اضافية في مؤشرات تصنيف تحسّن مناخ الأعمال.
وأكد بنسليمان أن الاقتصاد الوطني لا يحتاج الى نصوص قانوينة حديثة فقط، ولكن يحتاج أيضا الى مقاولات مواطنة، ومؤسسات وأبناك مواطنة تساند المقاولات الناشئة بضمانات معقولة.