قال محمد بنجلول عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المنظومة السجنية تواجه عددا من التحديات والصعوبات من أبرزها الارتفاع المستمر لعدد السجناء. وأضاف بنجلول خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لسنة 2020، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2019، أن عدد السجناء سجل هذه السنة رقما قياسيا آخر، وصل في حدود أواخر شهر شتنبر الماضي إلى 85765 سجينا، وأن العدد قابل للارتفاع حتى نهاية السنة، مما يطرح حسب المتحدث اشكالية الاكتظاظ بالسجون وتكلفة تدبير المنظومة السجنية الملقاة على عاتق المجتمع، ويطرح كذلك بشكل خاص مدى نجاعة العقوبات السالبة للحرية. وسجل عضو الفريق أن تدبير المنظومة السجنية، يعرف عدة نقائص أثارتها تقارير مؤسسات وطنية، منها الارتباك الذي تعرفه اللجنة المشتركة بين الوزارات، مما يحول دون قيامها بالمهام المنوطة بها في مجال تطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء، إلى جانب ضعف التأطير داخل المؤسسات السجنية، داعيا في هذا الصدد الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لها للرفع من نجاعة الأداء. وعلى مستوى التدبير الأمني بالمؤسسة السجنية، قال بنجلول إن بعض التقارير الرسمية، خلصت إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 7 و 32 من القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى النقص في تجهيزات المراقبة الالكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، والاختلالات المرضودة على مستوى انظمة المراقبة بالفيديو. كما سجلت التقارير نفسها حسب بنجلول، عدم احترام القواعد القانونية المتعلقة بالتصنيف الجنائي للسجناء المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-23 ، الهادفة الى تعزيز أمن المعتقلين ، والمتعلقة أساس بفصل السجناء حسب الفئة الجنائية. ونوه عضو الفريق بتدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، معبرا عن ارتياح الفريق لقرار بمنع القفة الذي أبان سريان العمل به نجاعته، مشيرا موضوع آخر، إلى أن المشاريع المتعلقة بصحة السجناء، عرفت تأخرا في الانجاز الشيء الذي أدى الى ضعف تتبع الحالة الصحية للسجناء جراء الخصاص في البنيات التحتية والمعدات الطبية بالمؤسسات السجنية.