بناني الرطل: حضور رئاسة النيابة العامة للبرلمان لا يمس استقلاليتها

قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حضور رئيس النيابة العامة في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشاه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، لا يمس باستقلاليتها، وانما فيه احترام للبرلمان وأدواره في تقييم وتتبع السياسة الجنائية، في أفق تعديلها وتجويدها.

جاء ذلك في مداخلتها خلال اجتماع اللجنة المذكورة، المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، والمخصص لمناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020.

وأضافت عضو المجموعة، إن غياب رئيس النيابة العامة او من يمثلها، أثر سلبا على حضور النواب في هذا الاجتماع، من خلال الغياب والانسحاب، معتبرة أن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى للتواصل بين البرلمان، ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، "على اعتبار أن البرلمان هو واضع السياسة الجنائية".

وبعد أن أشادت بعمل قضاة النيابة العامة، على مستوى مكافحة الجريمة، وإشاعة الأمن والطمأنينة، وفي موضوع كفالة الأطفال المهملين، وقضايا الطرد من بيت الزوجية، سجلت المتحدثة عددا من الملاحظات حول تنزيل السياسة الجنائية، منها طول المدة في إطار البحث والاحالة، مما يضيع حقوق المرتفقين وفق تعبيرها، وكذا ما اعتبرته انتقائية في تنفيذ بعض الأحكام، واصفة اياه بالتمييز الذي تجب مواجهته.

ولفتت بناني الرطل الانتباه لمشكل اعتقال الاحداث مع باقي السجناء، داعية لتخصيص مكان خاص بهم، لتجنيبهم سوء المعاملة.

كما دعت لمواصلة الجهود لترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتفكير في اليات تحد من هذه "المعضلة" من قبيل العقوبات البديلة، مشيرة في هذا السياق الى ضرورة إخراج المقتضيات القانونية الجنائية والزجرية، التي ستساعد النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، مطالبة باستكمال ورش إصلاح القضاء، بتعديل القانون الجنائية والمسطرة الجنائية.