بلورة نموذج تنموي جديد وجهوية فعالة والنهوض بالشباب عناوين بارزة لخطة عمل تشاركي تعطي الإجابات الصحيحة والملموسة لتحديات الفترة المقبلة.

 أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، أن الأولويات الثلاث المتمثلة في بلورة نموذج تنموي جديد وجهوية فعالة والنهوض بالشباب تشكل عناوين بارزة لخطة عمل تشاركي تعطي الإجابات الصحيحة والواقعية والملموسة لتحديات الفترة المقبلة، وتجسيد سياسات مندمجة تستجيب للتوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس وتطلعات الشعب المغربي. 

وأوضح السيد بوسعيد، خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية 2018، أن هذه الأولويات ستكون نبراسا للعمل الحكومي خلال هذه الولاية، من خلال الانكباب الفوري، وعبر إشراك كافة الفاعلين المعنيين وعلى رأسهم ممثلي الأمة، على وضع وبلورة التصورات والرؤى الكفيلة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية. 

وشدد الوزير، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، على أن حرص الحكومة الأكيد على التفاعل السريع مع التوجيهات الملكية السامية يجسده كذلك إصرارها على أن تجعل من هذا المشروع منطلقا للتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين وتلبية مطالبهم المستعجلة والملحة، من خلال الانبكاب السريع على معالجة كل مظاهر الخصاص الاجتماعي وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية، وكذا عبر اتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الثقة وتجاوز مناخ الانتظارية لدى الفاعلين الاقتصاديين وتباطؤ وتيرة الاستثمار الخاص، كنتيجة موضوعية لتداخل مجموعة من العوائق والمعيقات التي أثرت على الثقة لدى الفاعلين الخواص، والمتعلقة أساسا بأداء الإدارة والتحفيز الجبائي وصعوبة التمويل وآجال الأداء وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني وميكانيزمات سوق الشغل. 

واعتبر أن هذه كلها تحديات ورهانات تحرص الحكومة على التفاعل والتجاوب السريع معها من منطلق إيمانها بأن البلاد حققت مكاسب كبيرة في مسارها التنموي، ومسؤولية الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات. 

وسجل أن اختيارات المملكة صائبة ومرتكزاتها سليمة متمثلة في الاستقرار السياسي والاقتصادي والالتفاف حول ثوابت الأمة والإنجازات الهامة في البنيات التحتية والتطور الملموس في الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين ظروف التوازنات المالية، والصورة الإيجابية والإشادة الدولية بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وتحسين مناخ الأعمال حيث تحتل المملكة الرتبة 68 عالميا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال، والرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا والثالثة قاريا، مع العلم أن الحكومة حددت، في إطار ولايتها الحالية، هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال. 

وشدد على أنه من مسؤولية الجميع تحصين هذه المكتسبات والدفاع عنها عبر التصدي بكل الوسائل للحملات الدعاية التي تستهدف المس بسمعة المقاولات الوطنية أو بالمصالح الاقتصادية للبلاد أو بوحدتنا الترابية. 

وخلص الوزير إلى أن المغرب يشكل استثناء ونموذجا في المنطقة تشيد به كل الدول والمنظمات العالمية، وذلك بفضل اعتماد نهج الإصلاحات، تحت قيادة ملكية رشيدة، في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها.