بلاغ عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا على الساعة العاشرة صباحا، يوم الثلاثاء30 صفر 1444 الموافق لـ27 شتنبر 2022 ، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وبحضور السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وقد عرف هذا الإجتماع ، سجالا حول عرض وتقديم مواد مشروع قانون المشار إليه، حيث اختلفت الآراء بين من يشترط تطبيق النظام الداخلي بحدافره، ومن يرجح تطبيق الأعراف والممارسات البرلمانية، حيث استقر رأي اللجنة، بالنظر لأهمية الموضوع و من أجل إخراج مشروع قانون قيد الدراسة لحيز الوجود وتسهيل عمل الحكومة، على إسناد قراءة مواده للسيدة النائبة ماديحة خيير، مقررة اللجنة، التي قدمت أبواب النص كما تم التوافق على ذلك.
وهكذا، فقد تمحورت المناقشة التفصيلية بناءا على ما تقدم به السيدات والسادة النواب ، من ملاحظات واقتراحات همت نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ، والتدابير متفرقة لدعم الاستثمار ،وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين ،بالإضافة إلى مناقشة حكامة الاستثمار وتسوية الخلافات، مع تطرق في الأخير إلى ما جاء به مشروع القانون الإطار 03.22 من أحكام متفرقة وانتقالية.
وفي سياق ذلك ، تساءل السيدات والسادة النواب عن الرؤى المستقبلية لتجاوز الصعوبات والاشكالات التي يعاني منها المستثمر والمرتبطة بالعقار ، كما تساءلوا عن الجهات المكلفة بالتقييم وبإعطاء الدعم ، ودعوا السادة النواب إلى تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى التمويل وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ،بالإضافة إلى تكافؤ
الفرص ومكافحة تضارب المصالح ، باعتبارها من بين مبادئ الحكامة ، مع تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، وإعادة النظر في المراكز الجهوية للاستثمار .
وفي معرض جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب، أنه سيأخذ بعين الاعتبار المداخلات والاقتراحات المقدمة وأوضح أن مشروع قانون الإطار يتماشى مع التجارب الدولية وأنه ميثاق شامل وواضح يتمحور حول ثلاث نقط رئيسية تتعلق بالمنح وبمناخ الأعمال وبالحكامة ، وأشار بخصوص موضوع الضريبة أن عدم إدراج بعض المواد المتعلقة بالضريبة، راجع لارتباطها بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ، و بالقانون المالي السنوي.
وتفاعلا مع تساؤلات جانب من السيدات والسادة النواب فيما يتعلق بمغاربة العالم و بموضوع الاستثمار ، أكد السيد الوزير المنتدب أن مشروع قانون الإطار لا يميز بين الجنسيات و الكل متساوي أمامه ، وأنه سيتم الحرص والعمل مع جميع القطاعات بشفافية وإلتقائية فعالة ، مع وضع لأول مرة، نظام خاص لدعم المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ، مما سيشجع وينمي القوة الناعمة للدولة المغربية .
وفي نهاية الاجتماع، شكر السيد رئيس اللجنة ، السيد الوزير المنتدب و السيدات والسادة النواب على المناقشة الهامة و القيمة، التي ستغني مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، مع الاتفاق على وضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال ، على أساس أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.