بلاغ عن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية ليوم الجمعة 3 مارس 2023
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 3 مارس 2023، دام أزيد من ست ساعات، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني " رئيس اللجنة، بحضور السيد "رياض مزور " وزير الصناعة والتجارة، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء في إطار قراءة ثانية، ودراسة ومناقشة طلبات الفرق التالية:
- "آفاق سياسة التصنيع بالمغرب في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والكلفة الطاقية وسبل تجاوز الإكراهات المرتبطة بها". تقدم به الفريق الحركي؛
- "المشاكل التي تعيق تنزيل برنامج المناطق الصناعية المعتمدة بمختلف جهات المملكة"؛ تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
- "تقديم حصيلة التبادل التجاري على ضوء ما سجلته بلادنا من عجز تجاري بلغ مع نهاية سنة 2021 حوالي 199 مليار درهم، ولتقييم نتائج اتفاقيات التبادل التجاري"، تقدم به الفريق الاشتراكي؛
واستهل الاجتماع بدراسة السيدات والسادة النواب للمادة الأولى من مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء في إطار قراءة ثانية، والتي تم تعديلها من طرف مجلس المستشارين، حيث تم التصويت على مشروع هذا القانون بالإجماع كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
ليتم الانتقال بعد ذلك ، إلى مناقشة طلبات الفرق، حيث قدم السيد الوزير عرضا تضمن ثلاث محاور، موضحا في المحور الأول آفاق سياسة التصنيع بالمغرب في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والكلفة الطاقية وسبل تجاوز الإكراهات المرتبطة بها، و إبراز ما يتضمنه المخطط مخطط الإنعاش الوطني 2023-2021 من آليات لتجاوز إكراهات ارتفاع الأسعار ، وذلك من خلال إطلاق الدفعة الرابعة من فرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها بنك المشاريع، وتوقيع اتفاقيات لتطوير التزود المحلي في عدة قطاعات، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان استقرار الكهرباء في السوق الوطنية، والحد من البصمة الكربونية للصناعة الوطنية، ودعم مهني النقل لمواجهة ارتفاع ثمن المحروقات.
وفيما خصص المحور الثاني للوقوف على المشاكل التي تعيق تنزيل برنامج المناطق الصناعية المعتمدة بمختلف جهات المملكة، موضحا في إطاره، بأن الوزارة تسعى إلى تجاوز هذه المشاكل عبر اعتماد سياسة لتطوير العقار الصناعي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكذا تحسين تنافسية وجاذبية المناطق الصناعية.
مستعرضا في المحور الثالث، حصيلة التبادل التجاري، وتحسن أداء التجارة الخارجية المغربية، مؤكدا على أن اتفاقيات التبادل الحر تبقى العنصر الأساس للرفع من القدرة التنافسية للصادرات، والتقليص من العجز التجاري.
وخلال المناقشة العامة أشاد السيدات والسادة النواب بالمعطيات المتضمنة في العرض، منوهين بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة على مستوى سياسة التصنيع واتفاقيات التبادل الحر، وإن لم ينعكس الأمر بالشكل المطلوب على انخفاض أسعار المنتجات الصناعية، مشيرين فيما يتعلق بالمناطق الصناعية بوجود بعض الأحياء الصناعية التي يعتريها الإغلاق والتهميش والمضاربة، مطالبين في هذا الصدد، بمراعاة العدالة المجالية والتوازن في عملية التوسع الجغرافي الصناعي.
ليختتم الاجتماع بتقديم السيد الوزير لجوابه على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب، مبرزا أن تجاوز الثغرات التي يعرفها كل من تنزيل برامج المناطق الصناعية، وسياسة التصنيع، والتبادل التجاري، يبقى رهين النهوض بالمنتوج الوطني وتحفيز الصادرات وجلب الاستثمارات.