بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعـا يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 8 نونبر 2022، برئاسة السيد النائب محمـد شوكـي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وبحضورالسيد محمد صباري النائب الأول للسيد الرئيس، والسيد نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب، خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ، برسم السنة المالية 2023.
في بداية عرضه ذكر السيد رئيس مجلس النواب، بالسياق العام المرتبط بالتحضير لهذه الميزانية، حيث انكب المجلس بكل مكوناته السياسية على دراسة الموضوعين اللذين ركز عليهما الخطاب الملكي السامي، والمتعلقين بإشكالية الماء وتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.
كما أشار السيد رئيس مجلس النواب، إلى الحصيلة الإيجابية لمجلس النواب خلال سنة 2022، وكذا المجهودات التي قام بها المجلس بجميع مكوناته، وبنجاح الإدارة في التحضير للدخول البرلماني الحالي ، كما ذكر بعمل المجلس في إطار العمل التشريعي، والمراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية و التعاون والتفاعل الإيجابي المثمر مع المؤسسات الدستورية والهيئات الحكامة، بالإضافة إلى عمل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات. أما بخصوص الديبلوماسية البرلمانية فقد أفاد السيد الرئيس أنها عرفت نشاطا مضطردا، وطفرة نوعية. وحضور متميز داخل المحافل البرلمانية الدولية.
وفيما يتعلق بتعزيز التواصل البرلماني وتسريع التحول الرقمي والبرلمان الالكتروني، وأوضح السيد الرئيس أن المجلس واصل تنفيذ الأوراش والبرامج المهيكلة لتدبير الموارد البشرية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب، مضيفا أن هذا الورش هو من أهم الأوراش الكبرى المقترحة في برنامج مشروع ميزانية2023.وبعد ذلك عرض السيد رئيس مجلس النواب فحوى مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة2025،2024،2023 .
قدم السيدات والسادة النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات، والتي عبروا من خلالها عن سعادتهم لحضور السيد رئيس مجلس النواب للمرة الثانية لتقديم ميزانية مجلس النواب.
كما حث بعض السيدات والسادة النواب، على عقد ندوات وأيام دراسية، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والتي تهدف إلى دراسة وتعميق النقاش، حول إشكالية ندرة الماء، والنهوض بالاستثمار، فيما تطرق جانب أخر إلى إعادة النظر في الدور الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في إنتاج مقترحات القوانين والتي لا تقل أهمية عن مشاريع القوانين .
وفي إطار الديبلوماسية البرلمانية، طالب جانب من السيدات والسادة النواب، تعزيز مجموعات الصداقة، وإعطاء صورة مشرفة للبرلمان من خلال تحسين صورة النائب البرلماني، وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي بالنسبة لحضور السيدات والسادة النواب، وكذا حرص المجلس على اتداء الهندام واللباس الذي يليق بحرمة المؤسسة .
كما طرح بعض السيدات والسادة النواب، الإشكالات المرتبطة باللوجستيك المادي، وتوفير ظروف الاشتغال، ومواجهة الاكتظاظ داخل المكاتب.
تفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب، أوضح السيد رئيس مجلس النواب على أنه لا مناص من الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للمجلس الموقر، لتحسين ظروف الاشتغال لجميع السيدات والسادة النواب سواء على مستوى الفرق أو المجموعة النيابة و الغير منتسبين .
وفي هذا الصدد، أكد السيد رئيس مجلس النواب أن الحصيلة المحققة لأعمال المجلس تعتبر إيجابية، ولكنها غير كافية، مما يستلزم على جميع السيدات والسادة النواب العمل على تطوير العمل البرلماني، والترافع عن مشاكل و انشغالات المواطنين، باعتبار أن البرلماني ممثل الأمة حسب الفصل 60 من الدستور.
علاوة على ذلك، التزم السيد الرئيس بتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بحذافيره، في كل ما يخص أعمال المجلس، لتجويد العمل البرلماني، مع التزامه بالوقوف شخصيا على تطوير انفتاح مجلس النواب على محيطه الداخلي سواء مؤسسات مع حكومية وكذلك الهيئات الدستورية، في إطار التنسيق في كل ما تتقاطع معه مهام الرقابة و تنفيذ السياسات العمومية وتدبير المال العام.
وفي هذا الصدد، شدد كذلك السيد رئيس مجلس النواب على ضرورة الرقي بممارسة البرلمان بمجلسيه لسلطته التشريعية، وذلك بالتقدم في صياغة مقترحات قوانين تهم لما يصبوا اليه المغرب، من اصلاحات قانونية تتوافق مع أحكام الدستور والبرنامج الحكومي.