بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق ل 26 أكتوبر 2022 اجتماعين ، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، ، خصص للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
أكد السيدات والسادة النواب، على أن هذا المشروع يتميز بالطابع الاجتماعي ، وتوجهات اقتصادية ومالية واضحة، و ارتكزت مداخلات السيدات والسادة النواب حول تعزيز السياسة الإدارية في مجال الماء، واعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء و تسريع وثيرة تفعيل قانون الإطار بمثابة الاستثمار، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار بالمناطق التي تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بغية خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية، كما طالب جانب من المتدخلين بتسريع وثيرة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، و التحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية، أما على المستوى الاجتماعي، أكد جانب من السيدات والسادة النواب على أن مشروع قانون المالية جاء حافلا بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ،تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما ثمن المتدخلون التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل اقتناع السكن الإجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.
وفي هذا الإطار، تساءل جانب من السيدات والسادة النواب، عن مدى مصداقية الفرضيات التي اعتمد عليها مشروع قانون المالية، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها بلادنا خصوصا ظاهرة الجفاف، فيما تساءل جانب أخر عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواكبة أثر التضخم على القدرة الشرائية للمواطن، وغياب التنزيل الفعلي للنموذج التنموي في مشروع قانون المالية السالف الذكر .
وسجل بعض السيدات والسادة النواب، عدم واقعية و جدية فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، و المتمثلة في تحقيق نسبة نمو في 4 في المئة و نسبة عجز في الميزانية في 4.5 في المئة و نسبة التضخم في 2 في المئة ، و عدم ملائمتها للوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد المغربي و العالمي ، وغياب تصور الحكومة لإصلاح المنظومة الجبائية المحلية و الجهوية، لجعلها قادرة على مواكبة المشاريع و التوجهات الكبرى المعززة للعدالة المجالية و عجز الحكومة لاتخاذ إجراءات جبائية ملموسة وناجعة واللجوء إلى الرفع من الموارد الضريبية وغير ضريبية بنسبة إضافية بلغت 19%، كما أن الفرضيات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية 2023 ، تفتقد للحكمة و الخبرة الاقتصادية، و غير قادرة على ضبط الخريطة التوقعية للاقتصاد المغربي.