عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 3 نونبر 2023، دام سبع ساعات ونصف، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني" رئيس اللجنة، بحضور السيد "رياض مزور" وزير الصناعة والتجارة، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2024.
وقد قدم السيد الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا هم كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع البريد، مستهلا إياه بالوقوف عند المخطط التشريعي برسم سنة 2024، مبرزا بأن الوزارة تهدف إلى المصادقة على تسع مشاريع قوانين تهم مختلق القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، موضحا كذلك، ما تم إنجازه على مستوى القطاع الصناعي خلال العقدين الماضيين، حيث أضحى المغرب من المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني، إن على مستوى خلق مناصب الشغل الصناعية، أو على مستوى الرفع من صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية.
مبرزا برامج عمل الوزارة برسم السنة المالية 2024، حيث تسعى عبرها إلى تبني استراتيجية صناعية جديدة تستهدف التعزيز والرفع من تنافسية المغرب، ومتابعة تنزيل برنامج إنعاش قطاع التجارة الداخلية والتوزيع عبر تعميم الحماية الاجتماعية للتجار، وتنفيذ برامج لتطوير الصادرات، وحماية التقنين التجاري على مستوى التجارة الخارجية، وتعزيز التغطية الوطنية للبريد عبر تقوية التوزيع ورفع جودة الخدمات. ليختتم عرضه بتقديم معطيات رقمية بخصوص ميزانية قطاعي الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2024.
ليتم الانتقال بعد ذلك، إلى المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2024، حيث تدارس السيدات والسادة النواب المحترمين خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا والاشكالات المرتبطة بكل من قطاع الصناعة والتجارة، كما تمت مناقشة برامج هذه القطاعات بناء على الميزانية المخصصة للوزارة برسم سنة 2024، مطالبين في إطار هذه المناقشة بتسريع تنزيل البنيات التحتية الصناعية، وضمان العدالة المجالية على مستوى توزيع المناطق الصناعية، وتقوية الصناعة الغذائية والثقافية لترتقي إلى مستوى باقي المجالات الصناعية التي أضحى فيها المغرب رائدا وذو جاذبية وتنافسية قوية، وتشجيع الاستثمار الوطني لولوج المجال الصناعي. تلا ذلك، جواب السيد الوزير الذي تضمن معطيات وتوضيحات حول ما ورد في تدخلات السيدات والساد النواب المحترمين من تساؤلات وملاحظات.