بلاغ حول اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2023

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023، دام أزيد من ساعتين، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني " رئيس اللجنة، بحضور السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص لتقديم مقترحات القوانين التالية:

·        مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يقضي بتتميم القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، يهدف إلى إضافة التقييد بالمعايير التي   تحترم البيئة في ضابط البناء الخاص بمؤسسات الإيواء السياحي، وأيضا مراعاة استعمال المواد المحلية في البناء وفق الخصوصية المجالية والترابية والهوية والثقافة المغربية الأصيلة؛

·         مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصناعة، وجعله بمثابة آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي؛

·        مقترح قانون تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، يهدف إلى إعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي؛

·        مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يقضي بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، تهدف إلى مواكبة تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية وضمان التقائيتها وتقييم أثرها على مستوى عيش الساكنة؛

·        مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، يسعى إلى مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛

·        مقترح قانون الجبل تقدم به الفريق الحركي؛ يرمي إلى تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال أحكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق، وتركيز الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بها؛

·        مقترح قانون الواحة، تقدم به الفريق الحركي؛ يسعى إلى وضع إطار قانوني   خاص بالمجالات الواحية يتلاءم مع التوازن الإيكولوجي للواحات، وتطوير آليات للتتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية وجهوية ومحلية؛

·        مقترح قانون تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، بغية وضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيريها تشريعيا للحد من غلائها.

وفيما يتعلق بكل من مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، ومقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، المقدمين من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فلم يتم تقديمهم، وعبروا عن رغبتهم في حضور الحكومة.