بلاغ بشأن الاجتماع الثلاثي للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مع السيد والي بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب

التأمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في لقاء ثلاثي جمع عددا من أعضائها ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالسيد والي بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، يوم الأربعاء 9 ذي القعدة 1443 هـ الموافق لـ 8 يونيو 2022، بالمقر المركزي لبنك المغرب، وذلك لتعميق النقاش وتقريب وجهات النظر بخصوص معالجة الإشكاليات التي لازالت تعيق تمويل الاقتصاد الوطني وعلاقة الأبناك بزبنائها.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 15 فبراير 2022، حول موضوع: "بنك المغرب ووضعية الاستثمار"، حيث بادر السيد والي بنك المغرب في نهاية أشغاله إلى اقترح عقد اجتماع ثلاثي يجمع الأطراف المشار إليها أعلاه.

وقد اعتبر هذا اللقاء تجسيدا للمقاربة التشاركية التي ينبغي أن تسود بين كافة الفاعلين والمسؤولين، من أي موقع كانوا، خدمة لترسيخ أسس الدولة الديمقراطية الحداثية، بمؤسسات مواطنة قوية وحكامة جيدة، كما جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد محمد شوكي ، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هذا الأخير الذي اعتبرها أيضا بداية للتأسيس للقاءات سنوية تجمع المؤسسة البرلمانية بالسيد والي بنك المغرب.

وشكل هذا اللقاء أيضا، مناسبة عبر فيها السيد عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب، عن الصعوبات والضبابية وعدم الوضوح بخصوص مجريات الأحداث التي يعرفها العالم، في أبعادها الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الساحة الوطنية، بما فيها القطاع البنكي والمالي وواردات بلادنا، ولاسيما المتأتية من مناطق النزاع الحالية، في إشارة منه إلى الأوضاع بأوكرانيا وروسيا على وجه الخصوص.

وأوضح السيد الوالي أن البنك المركزي في تتبع يومي لهذه الأحداث لمعرفة ما يلزم اتخاذه من تدابير.

وقد عرفت هذه المناسبة حضور السادة: محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، محمد كريم منير الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، السيد طارق السجلماسي  الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي ، السيد رضوان نجم الدين الرئيس المدير العام للبريد بنك، السيد الهادي شايبعينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

كما تميزت بالكلمة التي ألقاها السيد محمد الكتاني ، نيابة عن السيد عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي عبر من خلالها عن ترحيب واعتزاز هذه الأخيرة بالتعاون مع المؤسسة البرلمانية والانكباب المشترك على الإشكاليات التي تطرح على مستوى تعامل الأبناك مع الزبناء، وكذا دور القطاع البنكي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وذكر السيد الكتاني في عرضه بالمناسبة ذاتها بقدرة البنوك المغربية على الصمود في وجه الأزمات وملاءمة أنشطتها مع أحدث المعايير المالية والبنكية الدولية. مما مكن من المساهمة في الرفع من الاستثمارات الخارجية والحفاظ على التنقيط الإيجابي للمغرب من طرف وكالات التصنيف الدولية.

ويجدر بالذكر، أن ما أثاره السيدات والسادة النواب من نقاش تركز بالأساس حول نسبة ولوج المقاولات للتمويل البنكي، وكذا علاقة البنوك بزبنائها ووضعية المديونية البنكية في سياق الأزمة. كما شمل النقاش أيضاً برامج دعم المشاريع الناشئة وكذا المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

فضلا عن ذلك، فقد ركز السيدات والسادة النواب أيضاً، على أهمية التواصل الواضح والشفاف من طرف البنوك، وأكدوا على أهمية تفويض القرارات الاستراتيجية للبنوك على المستوى الجهوي، مبرزين أهمية ملاءمة عروض التمويل البنكي مع الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع التضخم.

إلى ذلك، فقد تم الوقوف عند ضرورة الترافع بشأن تقوية وتعزيز حضور فروع الشبكة البنكية بالخارج من خلال مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد وتيسير عملية تحويلات مغاربة الخارج، وذلك إلى جانب بذل مجهودات في اتجاه سد الثغرات القانونية على النحو الذي يمكن من توفير الحماية اللازمة للمستهلك وللأبناك على حد سواء.

 وفي الأخير، أجمعت الأطراف الثلاث على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لتعزيز التواصل وتوحيد الجهود بخصوص القضايا المشتركة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن