بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار
طبقا للمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في إطار الاختصاصات الموكولة لها مناقشة عامة على الساعة العاشرة والربع صباحا، يوم الثلاثاء 17 صفر 1444، الموافق لـ 13 شتنبر 2022 حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية، وبحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع، مذكرا بأهمية مشروع قانون إطار المذكور وسياق تنزيله، والذي جاء بعد مرور حوالي 26 سنة على صدور قانون الإطار رقم 18.85 المتعلق بميثاق الاستثمار، في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار والهادفة إلى تعزيز جاذبية بلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي.
خلال هذا الاجتماع خضع مشروع قانون إطار السالف الذكر لمناقشة عامة همت العديد من النقط كان منطلقها البحث عن مداخل إصلاح قانون ميثاق الاستثمار عن طريق الإتيان بتقييم شامل ودقيق لقانون الاستثمار لسنة 1995، بغية تجاوز مكامن الخلل والوقوف على أسباب تعثر الاستثمار في بلادنا.
وإسهاما في المناقشة العامة وممارسة لاختصاصاتهم في الرقابة وتقييم السياسات العامة للحكومة، أجمع السيدات والسادة النواب في بداية هذه المناقشة، على التنويه بالمتابعة الدقيقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعطاء تعليماته السامية لإعداد ميثاق الاستثمار الجديد. كما تم التساؤل عن الطرق والأساليب المتخذة للقضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية لتأهيل الإدارة المغربية وكذلك الموارد البشرية العاملة بها، مع إعادة النظر في الاختصاصات المتداخلة لها في مجال منح الرخص الاستثمارية والمدة المحددة لها، وطالب جانب آخر من المتدخلين بالتطبيق السليم لقانون تبسيط المساطر الإدارية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لبعض الإداريين التي أصبحت تشكل عائقا من معيقات الاستثمار، كما طالب أغلبية السيدات والسادة النواب بضرورة التشديد على راهنية إصلاح القضاء وتأهيله من أجل مواكبة مرامي وأهداف مشروع قانون موضوع المناقشة العامة توخيا لتحقيق الأمن القانون والقضائي للمستثمر ، موازاة مع ذلك تم التأكيد على جدية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لمساهمتها عبر أجهزتها المشكلة لها في تحديد الوعاء العقاري.
وفي سياق متصل، دعا المتدخلون إلى ضرورة استفادة جميع الجهات المغربية من الاستثمارات لتوفير الشغل وخلق الثروة، مع إنشاء البنيات الأساسية اللازمة من موانئ ومطارات وطرق سيارة لتسهيل المواصلات سواء في شق الواردات والصادرات مما يعزز خلق مناخ أعمال تراعا فيه جميع الجوانب المادية والمعنوية لتشجيع الاستثمار بالمغرب واحترامه للمعايير الدولية في حماية البيئة.
وفي هذا الصدد، شدد كذلك بعض السيدات والسادة النواب في إطار مناقشتهم لمشروع قانون المذكور على الحث للإسراع بإخراج جملة من النصوص القانونية التي تكمل قانون الاستثمار، كقانون إصلاح الصفقات العمومية، والتسريع بإخراج قانون الإصلاح الجبائي وغيرها، والعمل على إصلاح مساطر الولوج إلى التمويل عن طريق إنشاء بنك عمومي للاستثمار، تكون من بين اختصاصاته مراجعة الضمانات الخاصة للاستفادة من القروض الموجهة للاستثمار بالمغرب.
وفي نهاية هذا الاجتماع، تم الاتفاق على أن تستأنف اللجنة العمل يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على الساعة الثالثة بعد الزوال للاستماع إلى جواب السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون.
ورفعت الجلسة على الساعة السادسة والربع مساء.