بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023
تفعيلا للاختصاصات الممنوحة لها، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الجمعة 2 ربيع الثاني 1444 الموافق لـ 28 أكتوبر 2022، خصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مواد مشروع قانون المتحدث عنه والمتعلقة "بالتدابير الجمركية المقترحة" من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، مع فتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب وفق احكام المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، نوه بعض السيدات والسادة النواب بمضامين مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، والذي يحمل بين ثناياه جملة من التدابير الإصلاحية التي ترنوا إلى تجاوز عدد من المعيقات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية.
إلى ذلك، فقد تمت المطالبة بضبط مهنة المعشرين في الجمرك، وإعادة النظر في التدابير المرتبطة بها، فيما اعتبر آخرون أن التدابير المقترحة لتنظيم هذه المهنة وخاصة فيما يتعلق برخصة الإدارة والمقبول بتوفر شروط معينة على غرار عدد من الدول.
ومن جانب آخر، عرف موضوع الصحة والأدوية نقاشا مستفيضا وجادا، حيث طلب البعض تشجيع التبرع بالدم من خلال خلق "وكالة للدم"، وتقنين مجال الأدوية مع محاربة الاحتكار وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية ومنحه مكانة هامة في السوق الوطنية والدولية.
وفي نفس السياق، دعا بعض السيدات والسادة النواب إلى ضرورة فتح نقاش يهم موضوع الصناعة الدوائية والرسوم المطبقة عليها وكذا الأثمنة المتعلقة بها.
هذا، وقد نوه المتدخلون بالتدبير المتعلق بإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، والذي كان موضوع يوم دراسي نوقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 2 مارس 2022.
وتفاعلا مع ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير المنتدب على نقط عدة من ضمنها أن حل إشكال قطاع الصحة يعد من بين الأولويات
التي دفعت إلى التنزيل الفعلي والسريع للحماية الاجتماعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارة الصحة تعمل على إخراج قانون إطار، سيحل العديد من الإشكالات العالقة والمرتبطة بقطاع الصحة.
أما فيما يخص إحداث الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، فقد شدد السيد الوزير المنتدب، على أن هذا التدبير جاء بناء على مخرجات اليوم الدراسي المنظم داخل اللجنة المعنية والمومأ إليه سلفا، وهو تدبير يهدف الحفاظ على صحة المواطنين بالأساس.
والجدير بالذكر، أن الحكومة في شخص السيد الوزير المنتدب قدمت تعهدا بمناقشة موضوع الأدوية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مع مواصلة هذه الأخيرة المناقشة التفصيلية في اليوم ذاته ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا.