بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها
تفعيلا لأحكام الفصل 81 من الدستور ومقتضيات المادة 230 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الأربعاء 08 شعبان 1444، الموافق لـ 01 مارس 2023، خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة وحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة، أشار السيد الوزير المنتدب إلى أن وكالة تحدي الالفية – المغرب تم بموجب القانون رقم 24.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11-16-142 المؤرخ في 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، كمؤسسة عمومية أوكلت لها مهمة تنفيذ البرنامج موضوع "ميثاق تحدي الألفية الثاني" الذي أبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية، في 30 نونبر 2015 على أن يمتد إلى غاية 30 يونيو 2022، مؤكدا في الآن ذاته أن الظرفية التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد 19 فرضت تعديل هذا الميثاق في 20 يناير 2022، لتمديد مدة الإنجاز ب 9 أشهر إضافية، حيث حدد تاريخ انتهاء سريانه في 31 مارس 2023.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون موضوع هذا التقديم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب لا سيما المادة 13 منه والتي تنص على تصفيتها وحلها في أجل محدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالميثاق والذي يصادف فاتح أبريل 2023.
وانطلاقا من ذلك، واعتبارا لكون الدورة البرلمانية الربيعية لن تفتتح قبل 14 ابريل 2023، كان من الضروري اتخاذ نص قانوني يقضي بحل هذه الوكالة مع الاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية.
كما تفضل السيد الوزير المنتدب بتقديم المقاصد المتوخاة من مشروع مرسوم بقانون المتحدث عنه وكذا حصيلة ووضعية الإنجاز المالي والمادي لمشاريع وانشطة ميثاق تحدي الألفية الثاني مع مخطط إغلاق برنامج الميثاق.
وخلال نفس الاجتماع، نوه السيدات والسادة النواب بما بذلته الحكومة من مجهودات أدت إلى خروج المغرب من المنطقة الرمادية وكذا تجاوز ميثاق تحدي الألفية الثاني للإشكالات التي عرفها ميثاق تحدي الالفية الأول.
كما عبروا عن أملهم في تعميم مثل هذه البرامج والمشاريع على باقي القطاعات.
وبدوره، سجل السيد الوزير المنتدب أن خروج المغرب من المنطقة الرمادية يدل على التعاون وتظافر جهود مختلف المؤسسات، مبرزا أن مشروع مرسوم بقانون المتحدث عنه يأتي في ظل ظرفية اقتصادية وعالمية صعبة، أبانت من خلالها المملكة المغربية على سلامة مكوناتها التدبيرية في مجال المال والأعمال، مما انعكس إيجابا على تموقع المغرب داخل هذه الأسواق.
وأوضح أن اختيار البرامج ذات الصلة بمجال تحدي الألفية يراعي المشاريع ذات الصبغة الاستراتيجية والتي ترتبط بمجال الصعوبة في الإنجاز.
هذا، وتم التصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها بالإجماع.