بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للاستماع إلى جواب السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الأربعاء 18 صفر 1444 الموافق لـ 14 شتنبر خصص2022 للاستماع إلى جواب السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية حول المناقشة العامة لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون المذكور، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية.
وخلال هذا الاجتماع نوه السيد الوزير المنتدب بالتفاعل الإيجابي والبناء للسيدات والسادة النواب، وما أثاروه من ملاحظات وتساؤلات، مؤكدا على الاهمية البالغة التي يكتسيها الميثاق لكونه يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي عرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
إلى ذلك، فقد ذكر السيد الوزير المنتدب بالأهداف القصوى لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمتجلية فيما يلي:
- ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
- إحداث مناصب شغل قارة
- تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار
- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل
- تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الاستثمار
- تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي
- تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي
وفي سياق متصل، أبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد شامل وواضح لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30% من الاستثمار الإجمالي، كما يوجه نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وفي نفس الاتجاه، أوضح السيد الوزير المنتدب بأن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون إطار تستوجب مشاركة كل الأطراف، حيث قامت الحكومة باعتماد مقاربة الالتقائية بعقد لجان وزارية ومشاورات واسعة مع عدة فاعلين اقتصاديين، كما أكد على استمرار الحوار مع النقابات والمهنيين في البرلمان.
كما شدد السيد الوزير على العمل بعمق لتحسين مناخ الأعمال، سيما وأنه شرط أساسي لتشجيع الاستثمار، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من تحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفيما يخص مغاربة العالم، فقد أبرز بأن هناك آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على انتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.
هذا، وعرف الاجتماع مناقشة تفصيلية أولية انصبت حول مجموعة من النقط، بحيث طلب بعض السيدات والسادة النواب التدقيق في فحوى الديباجة واقتصارها على أسباب نزول النص وأهدافه دون الخوض في التفاصيل المدرجة بين طيات مواد مشروع قانون المذكور.
فيما طلب آخرون ترتيب الأهداف والأولويات المنصوص عليها في بعض مواد المشروع وإضافة أهداف أخرى، نوه جانب آخر بالأهمية الكبرى لإدراج فصول من الدستور ضمن هذا الميثاق، مع التساؤل عن أسباب إدراج الجهاز وزاري جديد والجهة المسؤولة عنه، وغيرها من النقط.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المناقشة التفصيلية يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ووضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد، على أساس أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.