بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 للمندوبية السامية للتخطيط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 8 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 3 نونبر 2022 اجتماعا برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيد أحمد الحلمي علمي المندوب السامي للتخطيط، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي إطار ذلك، وبعد ترحيب السيد رئيس اللجنة بالسيد المندوب السامي للتخطيط وتفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على مستوى المادة 216، تفضل السيد المندوب السامي للتخطيط بتقديم عرض في الموضوع، شمل تطور البرنامج الأول المتعلق بإنتاج المعلومة الإحصائية والحسابات الوطنية المحقق خلال سنة 2022، مع بسطه للدراسات والأبحاث السوسيو اقتصادية والديمغرافية والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتوقعات المستقبلية، مع تبيانه لوضعية تكوين الأطر في ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات.
وفي نفس السياق، أبرز السيد المندوب السامي للتخطيط، عمل المندوبية في القيادة والدعم والتعاون الدولي في مجال الإحصاء، مع إعطائه التصور العام لمشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023، بالإضافة الى بسطه ملاحظات حول مشروع الميزانية وتوزيعها بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية.
وبعد تقديم السيد المندوب السامي للتخطيط لعرضه بخصوص موضوع المناقشة، فتح السيد رئيس اللجنة باب مناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، بحيث عبر السيدات والسادة النواب على المستوى العالي لمتابعتهم الدقيقة لعمل المندوبية السامية وتثمين ما تقوم به من احصائيات ودراسات ذات مصداقية تساعد الحكومة على ضبط سياستها العمومية، وتشبتها بتطوير عملها وفق المناهج الرقمية الحديثة ذات الجودة العالية.
وبنفس المناسبة أكد السيدات والسادة النواب، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما سوف يتحقق في أفق سنة 2030 كسنة أساسية لتحدد مؤشر تقدم التنمية البشرية حسب معايير الأمم المتحدة، والتي أشار اليها جلالة الملك في خطابه في 8 أكتوبر 2022 بتشديده على توسيع عمل المندوبية لتصبح الية استراتيجية في مجال التنمية، بتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية في اعداد السياسات العمومية، مع ضرورة مواكبة ما جاء في النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار، طرح بعض من السيدات والسادة النواب إشكالية توسيع الاختصاصات الممنوحة للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بتعديل النص القانوني المنظم لها، مع تمكينها من الاعتمادات المالية لضمان نجاح عملها وبالتبعية تشجيع الأطر العاملة بها، لترسيخ ما جاء به اليوم العالمي للإحصاء باعتماد بيانات أحسن من أجل حياة أحسن.
وتفاعلا مع ما جاء به السيدات والسادة النواب في مناقشاتهم القيمة، أكد السيد المندوب السامي للتخطيط في معرض جوابه بداية على تقديره لعمل لجنة المالية في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية، مع استعداده الدائم لإجراء لقاءات أخرى خارجية مع السيدات والسادة البرلمانيين بخصوص تبادل الآراء حول جوانب موضوعية أو عامة تخص أعمال المندوبية السامية للتخطيط.
وقد أوضح أيضا السيد المندوب، على أن المندوبية السامية للتخطيط، تحرص على جودة تكوبن أطرها، خاصة بإرسالهم للخارج للاستفادة من خبرة الهيئات الدولية العاملة في مجال التخطيط والإحصاء، مع مطالبته بتبني فكرة الاعتراف بعمل هذه الأطر، لتشجيعهم للعمل بكيفية أحسن وظروف مادية مناسبة، تغنيهم على التفكير في الهجرة لقطاعات أخرى توفر لهم ظروف مالية أفضل.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد المندوب أهمية توسيع عمل المندوبية وفق رأيت صاحب الجلالة نصره الله، من حيث تجديد الأرضية القانونية الخاصة بعمل المندوبية، مع التزامه بأن ما ستصدره المندوبية السامية لتخطيط من إحصاءات سوف يتسم بجودة عالية ويحتل المرتبة الأولى مقارنة مع ما يؤسس في عمل التخطيط والاحصاء في العالم العربي والافريقي.
وحول الأعمال المستقبلية لمندوبية السامية للتخطيط، بين السيد المندوب السامي للتخطيط، أنه هناك برامج لدراسات تخص سنوات 2030 الى 2036 تحين فيها التوقعات التي سيعرفها المغرب مستقبلا حسب الطاقات الموجودة والإمكانات المتاحة، والى أي مدى سيصل اليه المغرب في بناء مقومات الدولة المتقدمة، مع احاطته للسيدات والسادة للنواب على أن صدور هذه الدراسات يتطلب معلومات كثيرة وتعاون أكبر تشارك فيه جميع الوزارات والادارات العمومية عبر مصالحها، لتزويد المندوبية بالمعلومات الاقتصادية والبرامج المزمعة تطبيقاها.