بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص للتصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المذكور

تفعيلا للاختصاصات الموكولة لها بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، وللمقتضيات الواردة بالقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 الموافق لـ 9 نونبر 2022، خصص للتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023 وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية المذكور، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة السنوية الفريدة، قدم السيد رئيس اللجنة التعديلات الواردة حول الجزء الأول من مشروع قانون المالية المتحدث عنه وفتح باب مناقشتها والتصويت عليها والتي بلغت في مجملها 209 تعديلا، موزعة وفق الشكل التالي:

-       (الحكومة): 10 تعديلات.

-       فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي): 34 تعديلا.

-       (الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية): 67 تعديلا.

-       (النائبة السيدة فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار): 20 تعديلا.

-       (النائبة السيدة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد): 13 تعديلا.

وبهذا فقد تمت الموافقة على 43 تعديلا، ورفض 124 تعديلا، كما تم سحبت 42 تعديلا، ليتم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023 بالنتيجة التالية:

الموافقون: 25       المعارضون: 10    الممتنعون: 0