بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خصص للتصويت على مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط مسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعـا يوم الاثنين 15 رجب 1444 هـ الموافق ل 6فبراير  2023، برئاسة السيد النائب محمـد شوكـي، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص هذا الاجتماع للتصويت على مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط مسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

بداية، ذكر السيد رئيس اللجنة بمقترحات القوانين التي أحيلت على اللجنة  بتاريخ  6 فبراير 2023، وهي كالتالي:

-    مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

-    مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

-    مقترح قانون يقضي بتغيير المادة الأولى من القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تقدم به الفريق الحركي

-    مقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 1 و4 من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به الفريق الحركي.

بعدها أشار السيد الرئيس، إلى عدد التعديلات المودعة لدى اللجنة بخصوص مشروع قانون المذكور أعلاه، والتي بلغت 47 تعديلا موزعة على الشكل التالي:

-    فرق الأغلبية( فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي :22 تعديلا ،(منها 12 تعديلا في جدول إضافي ).

-    الفريق الاشتراكي : 15 تعديلا.

-    الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية : 10 تعديلات.

ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي ، تم البت في مختلف التعديلات المقدمة، حيث بلغ عدد التعديلات المقبولة:  10 تعديلات، و المسحوبة 18 تعديلا، والمرفوضة  13 تعديلا.

كما تم التصويت على مواد المشروع، ليتم التصويت على مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط مسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، كما عدلته اللجنة بالإجماع.