بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، من يوم الثلاثاء 18 صفر 1444 الموافق لـ20 شتنبر 2022 ، اجتماعا برئاسة السيد محمد شوكي، وبحضور السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، خصص لتقديم عرض حول مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية .
بداية، افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة ترحيب بالسيد الوزير لحضوره أول مرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد الوزير لتقديم عرضه بخصوص مشروع القانون السالف الذكر.
في عرضه تناول السيد وزير الصناعة والتجارة المحاور التالية:
أولا : السياق العام .
ثانيا : الأهداف .
ثالثا : المحتوى .
في إطار السياق العام، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون السالف الذكر يندرج حول انخراط المملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية ، وذلك بتعهد المغرب في هذا المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية ، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
إلى ذلك، فقد ذكر السيد الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار
دعوة الجمهور إلى الإكتتاب ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
- تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
- إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال .
- مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
- الحفاظ على التصنيف المؤقت "متطابق في الأهم " المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- تفادي التراجع في التصنيف المذكور مما سيترتب عنه إدراج المغرب في قوائم غير المتعاونة مع الاتحاد الأوربي.
هذا، وتركز عرض السيد الوزير حول تحديد نطاق تطبيق مشروع هذا القانون على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركة المساهمة، وكذا النظام القانوني لهذه الأسهم مع التنصيص على فترة انتقالية مدتها ( 18 شهرا). كما تطرق بعدها للإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية ومسطرة تفويتها، ومآل الأموال المتعلقة بالإلغاء أو التفويت. وفي الأخير حدد السيد الوزير العقوبات المالية التي جاء بها المشروع السالف الذكر.
وفي نهاية الاجتماع، ذكر السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة النواب بأن
اللجنة ستراسل السيد وزير الصناعة والتجارة، لبرمجة تاريخ المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية .
وانتهى الاجتماع على الساعة الرابعة مساء.