بلاغ إخباري حول اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 7 فبراير 2023

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، دام أزيد من    ست ساعات، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني " رئيس اللجنة، بحضور السيد "محمد صديقي" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية التالية:

• "تقييم المشاريع الفلاحية التضامنية المنجزة"، تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة؛
• "مدى توفر شروط السلامة الصحية في المنتوجات الغذائية التي يستهلكها المغاربة"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛ 
• "المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات"، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛
• "اختلالات ومشاكل ومهام التعاونيات الفلاحية"، تقدم به الفريق الاشتراكي؛
• "تثمين منتوج شجرة الأركان ومعالجة إشكالية تراجع عدد أيام فرص العمل وانخفاض الأثمنة"، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
• "التدابير الحكومية المتخذة بخصوص الموسم الفلاحي المقبل في ظل الإكراهات التي يعاني منها الفلاحون، تقدم به الفريق الحركي؛
• "تدابير التهيئ  للموسم الفلاحي الجديد"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
• "الاستعدادات المتخذة بخصوص الموسم الفلاحي الحالي"، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
• وضعية سلسلة إنتاج الحليب ببلادنا والإكراهات التي يمر بها القطاع وسبل تجاوزها؛ تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
• "تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار؛
• "السلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

وتفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية قدم السيد الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا تضمن معطيات حول تقدم الموسم الفلاحي 2022-2023، سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لانطلاق الموسم إن على مستوى تدبير الموارد المائية الموجهة للسقي، أو فيما يخص مختلف المزروعات، وكذا معطيات متعلقة بالفلاحة التضامنية، مبرزا على مستواها، الآثار السوسيو اقتصادية والبيئية لمشاريع الفلاحة التضامنية والإنجازات المحققة في إطارها، مع تبيان التحديات والأفاق المرتبطة بالتعاونيات الفلاحية وبالأخص على مستوى تنمية وتسويق المنتوجات المحلية.

لينتقل بعد ذلك السيد الوزير، إلى تقديم مؤشرات فيما يخص الوضعية الراهنة لكل من سلسلة الحليب وسلسة اللحوم الحمراء وسلسلة الأركان، مع توضيح التدابير المتخذة لتطوير هذه السلاسل وتثمين منتوجاتها.

تلا ذلك، عرض السيد مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، قدم في إطاره، نبذة عن مهام المكتب، والأدوار التي يقوم بها للحفاظ على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا على استعراض الإنجازات المحققة فيما يتعلق بضمان صحة المستهلك وسلامة المنتوجات إثر اعتماد آليات الحكامة في الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية.

وخلال المناقشة العامة أشاد السيدات والسادة النواب بالمعطيات المتضمنة في العرضين، مؤكدين على ضرورة استمرارية دعم الدولة الموجه للقطاع الفلاحي في ظل ارتفاع المدخلات الفلاحية، وأهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار الالتقائية للحد من تداعيات الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية على أثمنة المنتجات الفلاحية، مطالبين باعتماد إجراءات واقعية للحد من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية على القدرة الشرائية للمواطنين.

ليختتم الاجتماع بتقديم السيد الوزير جوابه على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب، مبرزا من خلاله أن أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا هي الأكثر حدة ووقعا، لكونها مست جوانب متعددة على مستوى الإنتاج الفلاحي، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لمواجهة تداعياتها، مؤكدا بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستمرارية الإنتاج وتثمين السلاسل بما يسمح بتموين السوق الداخلي بالمنتوجات الفلاحية بأثمنة تتناسب مع المدخلات الفلاحية.