بطلب من "العدالة والتنمية"... مجلس المنافسة يُشرّح سوق الزيوت ويؤكد الاحتكار وغياب المنافسة فيها

أصدر مجلس المنافسة، رأيا حــول دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب، لقواعــد المنافســة الحــرة والمشـروعة، علـى إثـر الارتفـاع الـذي شـهدته أسـعار بيــع هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة.

ويأتي إصدار مجلس المنافسة لهذه الدراسة، بعد أزيد من سنة ونصف، من طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة.

وكانت "العدالة والتنمية" قد وجهت في شخص رئيس الفريق حينها، الدكتور مصطفى ابراهيمي، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس، وذلك لطلب رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.

وسجلت "العدالة والتنمية" في الطلب المؤرخ في 26 فبراير 2021، أن المستهلك المغربي تفاجأ، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، وسجلت كذلك وقوع توافق بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة، معتبرة أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.

يُشار إلى أن دراسة مجلس المنافسة، مؤطرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بهذا المجلس، وكذا بمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس، التي تنص على أنه "يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة".

وأقرّت دراسة مجلس المنافسة، وجود تقارب في تطبيق الزيادات في أسعار زيوت المائدة لدى الشركات المنتجة، وأن سوق الزيوت بالمغرب سوق أقلية، لا تسمح بتطور المنافسة، وأن هذه السوق تتميز بمستوى تركيز كبير، واحتكار أقلية من الشركات داخله، وأن شروط ولوجها تجعل منها ضعيف الجاذبية، إلى جانب كون العرض متمركز في ثلاث جهات، أمام طلب وطني تهيمن عليه زيوت الصوجا.

وأضافت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي من الحبوب الزيتية شبه منعدم بالمغرب، وأن الصناعة الزيتية تهيمن عليها تصفية الزيوت النباتية الخام المستوردة من الخارج، ثالث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام، وأن ثلاث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام.

وأكدت دراسة مجلس المنافسة، أن هيمنة قنوات التوزيع التقليدية، تمكّن المتدخلين فيها من تحقيق هوامش ربح مرتفعة، لكنها لاحظت ارتفـاعا كبيـرا فـي أسـعار الزيـوت النباتيـة الخـام فـي السـوق الدوليـة، مـع بـدء مرحلـة تخفيـف القيـود الصحيـة، المرتبطـة بجائحـة كوفيـد-19، اورتفـاعا متزامـنا لأسـعار النقـل الدولـي والطاقـة فـي السـوق الدوليـة، باعتبارهما يشكلان عنصرين مهمين فـي تكلفة المـواد الأوليـة الزيتيـة.

وأوصت الدراسة المذكورة بدعـم الإنتـاج الفلاحي المحلـي لسلسـلة الزراعـات الزيتيـة، وتشـجيع اسـتهلاك زيـت الزيتـون للتقليـص جزئيـا مـن التبعيـة الناجمـة عـن اسـتهلاك زيـت المائـدة، وتعزيـز طاقـة تخزيـن الزيـوت النباتيـة الخـام وإعـادة تشـغيل خـط أنبـوب يربط بين إحدى الشركات ومينـاء الـدار البيضـاء، مع تشـجيع الفاعلييـن فـي سـوق زيـوت المائـدة إلـى اللجـوء إلـى الآليـات المتاحـة مـن أجـل تغطيـة المخاطـر، وتعزيـز المنافسـة بيـن الفاعليـن علـى مسـتوى نقـط البيـع، مع تحديـث قنـوات التوزيـع التقليديـة.