أكد عبد اللطيف بروحو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية التجربة البرلمانية المغربية وتطورها في ظل الدستور الجديد، مبرزا مختلف آليات تطوير الوظيفة التشريعية للمؤسسات البرلمانية، من خلال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية على مستوى الأنظمة الداخلية والتدابير التشريعية الأخرى.

وتناول بروحو، في عرض مفصل حول الوظائف التشريعية للبرلمانات وسبل تطويرها، قدمه خلال مؤتمر إقليمي بالعاصمة اللبنانية بيروت، يومي 4 و5 مارس الجاري، (تناول) مختلف الآليات التي تستهدف تطوير ممارسة البرلمانات لوظائفها التشريعية، سواء على مستوى تمكين البرلمان من التحليل القبلي للمبادرات التشريعية ودراسة أثرها المتوقع والمستهدف  étude d’impact ، وتحليل السياسات العمومية والبرامج الحكومية من خلال التحليل البعدي للتشريعات المصادق عليها والتي تم تنفيذها كليا أو جزئيا.

كما دعا بروحو إلى تطوير دور البرلمانات وتمكينها من آلية مراقبة تنفيذ القوانين باعتبارها وظيفة رقابية ذات أساس وعمق تشريعي، وذلك من خلال مراقبة الإجراءات التنفيذية للقوانين التي يصادق عليها البرلمان، ومراقبة طريقة تنفيذها وكذا تقييم عمليات التنفيذ وتحقيق الأهداف والآثار المتوقعة، بالإضافة إلى تتبع وتقييم لسياسات العمومية من خلال التشريعات (خاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي).

يذكر أن بروحو ترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المؤتمر الهام الذي حضره برلمانيون من دول عربية مختلفة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى خبراء وأكاديميين من مختلف المؤسسات الجامعية العربية.

عن pjd.ma