عبر عبد اللطيف بروحو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تثمين فريق "المصباح" للايجابية التي أبدتها الحكومة في تعاملها مع حقوق العمال والمستخدمين بشركة "لاسامير"، وكذا حرصها الكبير والملموس على حماية وحفظ الأمن الطاقي للمغرب، ورفضها لمنطق الإبتزاز.
ودعا بروحو، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى المزيد من الحذر في تعاملها مع هذا الملف، لأنه يؤثر على مالية الدولة وعلى الأمن الطاقي للبلد، منوها في السياق ذاته، بالمقاربة الواضحة المعتمدة من طرف الحكومة، خاصة وأن ديون الشركة وصلت لحوالي 44 مليار درهم، مع ما لذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني وحقوق المستخدمين.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في معرض رده على سؤال طرح في الموضوع، أن شركة "لاسامير" عرفت صعوبات مالية واضحة منذ 2012، مضيفا أن هذه الشركة لم تحترم تعهداتها ولم تستطع الوفاء بما التزمت به تجاه الدولة خصوصا من حيث رفع الرأسمال، وحين أعلنت عن توقف المعمل، قامت الجمارك بكل ما يسمح لها به القانون من أجل تحصيل ديونها، وتمكنت من استرجاع مليار و700 مليون درهم من مجموع الديون، وستعمل الحكومة والجمارك على استخلاص هذه الديون وما تبقى منها جميعا، يوضح الوزير.