قال عبد اللطيف بروحو عضو فريق العدالة والتنمية مجلس النواب، إن الهاجس الذي يواجه المغرب في سياق تدبير أثار أزمة كورونا، يتعلق بتمويل الاقتصاد، معتبرا أن على الجميع أن يُخفض من أرباحه وخاصة الأبناك.

وأوضح بروحو الذي كان يتحدث يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الأبناك ما زالت تشتغل وفق منهجيتها القديمة، بالرغم من الليونة والمرونة والانخفاض الطفيف في سعر الفائدة.

وأضاف في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أنإشكالات جائحة فيروس كورونا، الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لم تبدأ بعد، معتبرا أن المالية العمومية ستعاني كثيرا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومشيرا إلى أن الحكومة نجحت من حيث مواجهة آثار الجائحة على المهنيين الصغار، والدعم المخصص للفئات المتضررة، والتعويض الذي خصص لبعض الفئات الاجتماعية، واللجوء إلى الاستدانة كسياسة مالية توسعية لمواجهة الانكماش الاقتصادي.

ونبّه بروحو إلى الخلط الحاصل في بعض النقاشات، المتعلقة بطبع النقود، مبرزا أن المقصود هو خلق النقود، كإجراء لخلق دينامية اقتصادية، عبر ضخ الأموال في الدورة الاقتصادية والمالية والبنكية.

كما نبه عضو الفريق إلى أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية المعدل لسنة 2020، في قطاع العقار، والمتعلقة بالتخفيض إلى النصف أو الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل لم تنعكس بشكل كاف على القطاع، ولم تحدث حركية فيه، مؤكدا أن تمويل القطاع العقاري بشكل كثيف، يحرك البناء والأشغال العمومية، ويحرك كذلك عشرات المهن الأخرى.